تصاعد الاحتقان في القطاع الفلاحي: إضراب وطني إنذاري يهدد استقرار السوق

تتصاعد موجة الغضب في القطاع الفلاحي المغربي، حيث أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن تنظيم إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة على مستوى جميع مكونات القطاع بداية شهر مارس المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد فشل الحوار القطاعي الأخير الذي جمع مهنيي الفلاحة مع وزير الفلاحة محمد صديقي، حيث اعتبرت اللجنة الإدارية للجامعة أن مخرجات الحوار لا ترقى إلى تطلعات الشغيلة.
وتحمل اللجنة الوزير الوصي على القطاع ووزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئاسة الحكومة مسؤولية تعطيل حلحلة الملفات العالقة، واتهمتهم بالتنكر للالتزامات السابقة، خاصة فيما يتعلق بالنظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وهيكلة المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية، ومشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية، والنظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية.
ودعت الجامعة الوزارة الوصية على القطاع بعقد حوار ثلاثي يضم كل من وزير الفلاحة والوزير المكلف بالميزانية، وذلك لبحث الحلول العاجلة لمطالب مهنيي القطاع.
ويأتي هذا الإضراب في سياق احتجاجات متصاعدة تشهدها مختلف القطاعات في المغرب، مما يُشكل تحديًا كبيرًا لحكومة أخنوش التي تواجه صعوبة في احتواء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة.
وتُثير هذه الاحتجاجات تساؤلات حول قدرة الحكومة على معالجة الملفات المطلبية، وتحقيق الاستقرار في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغرب.
وبدوره، يُؤكد هذا الإضراب على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشاكل القطاع الفلاحي، وتحسين أوضاع الفلاحين الذين يُعانون من العديد من التحديات، بما في ذلك قلة الدعم الحكومي، وتقلبات الأسعار، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وتُشكل هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًا لحكومة أخنوش، التي عليها أن تُثبت قدرتها على الحوار مع مختلف الأطراف، والوصول إلى حلول تُرضي جميع الأطراف، وتُحافظ على استقرار السوق.