اساتذة بني ملال خنيفرة يحتجون لهذا السبب
تحت عنوان “رداً على القرارات الانتقامية”، دعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بجهة بني ملال خنيفرة، إلى وقفة احتجاجية أمام ملحقة الأكاديمية يوم 3 مارس 2024.
وتهدف هذه الوقفة إلى التعبير عن رفض المكتب للقرارات الإدارية التي طالت نساء ورجال التعليم الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، والتي وصفها بـ “الانتقامية”.
وأوضح المكتب في بيان له، أن هذه القرارات غير قانونية وتوزعت بين الإنذار والتوبيخ والمجلس التأديبي، مطالباً مدير الأكاديمية بإلغائها فوراً.
في السياق ذاته، تُنظم التنسيقيات التعليمية وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الأحد 3 مارس، احتجاجاً على طريقة تدبير وزارة التربية الوطنية لملف الأساتذة الموقوفين، وعلى بقاء جزء كبير من ملفات الأساتذة الفئوية معلقا دون استجابة.
ويُشار إلى أن هذه الاحتجاجات تأتي في ظل استمرار التوتر بين وزارة التربية الوطنية والجامعات التعليمية، بسبب ملف الأساتذة الموقوفين وعدد من الملفات العالقة الأخرى.
