وزيرة الانتقال الرقمي غيثة مزور: رقمنة الإدارة العمومية كفيلة بتقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة.

أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الخميس بالرباط، أن التحول الرقمي في الإدارة العمومية على مستوى جميع القطاعات، كفيل بتقديم خدمات عالية الجودة وموثوقة للمواطنين والمقاولات والمجتمع المدني على حد سواء .
واعتبرت الوزيرة، خلال ندوة في موضوع “الإدارة الرقمية: رافعة للارتقاء بالخدمات العمومية والاستجابة لتطلعات المواطنين”، أن الإدارة الرقمية حققت “إنجازات كبيرة” مشيرة إلى أنه تم تسجيل حوالي 600 خدمة عمومية عبر الإنترنت ، وتقديم 300 خدمة للمواطنين، وأكثر من 200 خدمة للمقاولات، وحوالي 100 خدمة موجهة للإدارة العمومية.
وشددت مزور خلال الندوة التي نظمت في إطار سلسلة المحاضرات الوزارية التي يحتضنها مقر المدرسة الوطنية العليا للإدارة، على ضرورة تسريع التحول الرقمي لتحسين أداء الإدارة العمومية، مشيرة في هذا الصدد إلى نماذج ناجحة للإدارة الرقمية من قبيل منصة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ، والشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، وكذا منظومة التدبير المدرسي “مسار” ، وخدمات التصريح والدفع المتعلقة بالضرائب ، وخدمة صرف المعاشات للصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى الشباك الإلكتروني للسجل العدلي .
وأوضحت أن الادارة الرقمية تهدف الى تقديم خدمات عمومية عالية الجودة في أفق الاستجابة لتطلعات المواطن والمقاولة على حد سواء من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص تنقلات المرتفق ، وتقليص آجال الحصول على الخدمة العمومية، وكذا تعزيز الشفافية والثقة بين الإدارة والمواطنين.
وذكرت في هذا الصدد بالإطار المرجعي لورش الإدارة الرقمية، والذي يؤكد على جعل التكنولوجيا الرقمية رافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي تفعيلا للتوجيهات الملكية.
من جهة أخرى، أكدت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة ندى البياز ، في تصريح للصحافة ، أن هذه المؤسسة ، التي تحتفل بالذكرى ال75 لتأسيسها كأول مدرسة مغربية لتكوين الأطر العليا، شهدت العديد من الإصلاحات للتكيف مع التحولات التي عرفتها الادارة المغربية بانتظام و لرفع مستوى التكوين والتأهيل.
وأضافت البياز ان المدرسة حريصة على الإنخراط في ورش تطوير الإدارة المغربية في تناغم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وقد تميزت الندوة بحضور ممثلين عن قطاعات وزارية وبرلمانيين ومسؤولين بارزين بالإدارة العمومية وأساتذة وخبراء وعدد من طلبة وخريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة العمومية.