“نقصو من تاحراميات” وصفة سحرية يقترحها الاستاذ الخمسي لحل مشاكل قطاع التعليم بالمغرب

في حديثه لقناة شدى حول موضوع الساعة المتعلق بالنفق الموجود فيه قطاع التعليم ببلادنا قدم الأستاذ الخمسي مقترحات من ذهب للخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه القطاع. أولى هذه المقترحات هو مسارعة المسؤولين إلى النقص مما سماه ” تاحراميات” في الممارسة السياسية ، ذلك ان السياسة في بلادنا يؤكد الأستاذ الخمسي اصبحت تعادل الدهاء و المكر و المناورات.و وضح أن المقصود بصفة مباشرة هم النقابات الذين تخلوا عن دورهم في الدفاع عن مصلحة منخرطيهم و تحولوا لوسطاء و سماسرة.و بذلك اصبحت التنسيقيات هي المتحكمة في المشهد و هو ما طرح اشكالا قانونيا لأن الحوار قانونيا يجب أن يكون مع النقابات ولكن هذه الأخيرة لا تمثل أي شيء لأنهم تم إفراغهم من دورهم الاجتماعي في الوقت الذي يجب أن تكون النقابات صمام امان في الحفاظ على السلم الاجتماعي و عدم ترك الحكومة في مواجهة الشارع. و لكن للقيام بهذا الدور يجب أن تتحلى النقابات بقدر من النزاهة و المسؤولية ، كما يجب عليهم مراعاة المصلحة العامة إلا أنهم للأسف اصبحوا اكثر دهاء و أكثر مناورة من السياسيين . ينبغي ان تتوفر نقابات تقول الحقيقة لمنخرطيها حتى و إن تعلق الأمر بكون البلاد غير قادرة على تحمل مطالبهم في هذا الظرف، ولكن يجب تحديد أفق واضح. و يضيف الأستاذ الخمسي أن السياسيين عندنا يفرقون الوعود و الاوهام بالجملة في كل حملة إنتخابية ، و هي أوهام تتكشف فور بداية تحمله للمسؤولية إذ تعود لغة العجز و عدم توفر الامكانيات و ما شابه ذلك. و أضاف الأستاذ الخمسي أن البلاد في حاجة لقدر من الثقة المفقودة في السياسيين و النقابيين على السواء.
المقترح الثاني الذي قدمه الأستاذ الخمسي يتعلق بضرورة توفير سلم واضح للأجور حتى لا يفكر الاستاذ أنه بعد ثلاثين سنة من العمل سيأكل التضخم راتبه . فالاصلاح المقترح يطرح أعباء كثيرة على الأستاذ و كلها دون مقابل . ولعل مهزلة تعويضات التصحيح توضح ذلك و ما نشره أساتذة من صور لشيكات التعويض و بعضها بمبلغ 48 درهم. فحين تطلب من الاستاذ القيام بالأنشطة الموازية داخل المؤسسة من تنشيط ثقافي و مسرح و غير ذلك فإن الأمر مقبول و مستحب ، ولكن يجب أن يترافق مع مقابل لكونه عمل متعب و يتطلب مجهودا. و بسبب هذا الجهد المضاعف فإن حالة رجال التعليم الصحية حين يشارفون على التقاعد تكون منهكة ، و قد أثبتت دراسات أجريت حول نسبة التعب و الشقاء مرتفعة في قطاع التعليم.
المقترح الثالث الذي قدمه الأستاذ الخمسي يتعلق بضرورة ثقة رجال التعليم في الجهوية ، لأن هناك اختصاصات يجب أن تنقل من المركز إلى الجهة دون أن يعني ذلك ضياع حقوق موظفي قطاع التعليم . فرجل التعليم يؤمن أن حقوقه مضمونة فقط إذا كانت مرتبطة برقم تأجير تابع للوزارة بالرباط و هذا من أخطاء السياسيين الذين عجزوا عن إقناع رجل التعليم ان الجهوية قادرة على ضمان حقوقه ، و أن المستقبل هو الجهوية. فمستوى العيش في الرباط و الدار البيضاء ليس هو نفس مستوى العيش في مناطق أخرى يؤكد الأستاذ الخمسي ، ولذلك سيكون على رجال التعليم اختيار المنطقة التي يفضلون الاشتغال بها وذلك وفق تفاوت منطقي و ضروري في الرواتب من جهة لأخرى. هذا بدوره يتطلب شجاعة في الانصات و شجاعة في الاقتراح و هما عنصران لا يتوفران في الوزارة في الوقت الحالي لأنها لا تناقش الموضوع إلا من وجهة نظر تقنية ، و هو ما دفع قطاع التعليم إلى فقد الثقة. و يبقى الحل بالنسبة للأستاذ الخمسي هو تحويل قطاع التعليم إلى قطاع سيادي على الأقل لفترة محددة لأن الواقع أثبت أن القطاع اكبر من وزير.