نقابة تستنكر “إقصاءها” من الحوار الاجتماعي بوزارة الصحة

نقابة تستنكر : لـ”إقصائها” من الحوار الاجتماعي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المزمع بدء أشغاله بتاريخ 10 أكتوبر الجاري بالرباط، وجهت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية رسالة احتجاج إلى السيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية.
وقالت النقابة في رسالتها، توصلت جريدة “الخبرية” بنسخة منها، أن إقصاءها هو إقصاء غير مفهوم، حيث تقصى من طرف الوزارة طيلة مسار مختلف محطات الحوار الاجتماعي القطاعي و دون أدنى جواب على ملفها المطلبي الذي تمت مناقشته مع ممثلي الوزارة في جلسة وحيدة يتيمة، و هو الأمر الذي، تقول النقابة أنها لم تفهم لحد الآن دوافعه رغم أن الوزارة ترفع شعارات الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين و إشراكهم في ورش إصلاح المنظومة الصحية، على حد تعبير الرسالة.
وخاطبت النقابة الوزير موردة: “سيدي الوزير إن كان للأمر علاقة بمدى قانونية النقابة فإننا نخبركم أننا هيأة نقابية قانونية حاصلة على الوصل من سلطات الرباط ولها قواعدها من مختلف فئات الأطر الإدارية و التقنية، و إن كان للأمر علاقة بالتمثيلية القطاعية فإننا صحيح إن كنا لا نتوفر عليها حاليا لكن وزارتكم استدعت و تستدعي نقابات أخرى لا تتوفر بدورها على عتبة التمثيلية القطاعية بل و جالست وزارتكم حتى تنسيقيات بعينها فأي ازدواجية معايير هذه ؟ و بأي منطق تحكمون؟”
وأضافت: “السيد الوزير إن تغييب النقابة المستقلة للأطر الإدارية و التقنية بشكل انتقائي ممنهج و مقصود سواء لإرضاء البعض أو لاعتبارات أخرى غير منطقية ضدا على إرادة الفئات التي تمثلها، لا يعكس جدية الوزارة في انفتاحها الفعلي على الشركاء الاجتماعيين بشكل متكافئ و موضوعي و مقاربة تشاركية حقيقية لا شكلية تمكن من تثمين مواردها البشرية دون تمييز”.
وعليه، استنكرت النقابة المستقلة للأطر الادارية والتقنـية للصحة والحماية الاجتـماعية هذه المنهجية التي وصفتها بالاقصائية، داعية الوزير إلى إشراكها الفعلي في مختلف مراحل إعداد النصوص القانونية المتعلقة بتنزيل اتفاق الحوار الاجتماعي و ورش إصلاح المنظومة الصحية و تمكينها منها في إطار الحق في الحصول على المعلومة، و كذا استدعاء النقابة إلى أشغال اللجان التقنية و ذلك حتى يتسنى لها الادلاء بمقترحاتها و تصوراتها.