من يعرقل المشاريع الاستثمارية بجهة بني ملال خنيفرة؟
عرفت مدينة بني ملال إطلاق “الحوار الجهوي حول الاستثمار” ببني ملال ـ خنيفرة للوقوف على الإكراهات التي تحول دون إنجاز المشاريع بالرغم من المؤهلات الهامة التي تتوفر عليها الجهة ، وتم الالحاح على ضرورة تبسيط مسار المستثمر وتعزيز الجاذبية الترابية وتحسين مناخ الأعمال، وتحديد العراقيل الحقيقية التي تعترض الاستثمار، وأيضا من أجل اقتراح وبلورة وتنزيل تدابير ملموسة وفعالة لتجاوز هذه الصعوبات، ودعوة المستثمرين إلى استغلال الإمكانيات الهائلة التي يوفرها هذا المجال الترابي من المملكة
وينظم هذا الحوار الجهوي تحضيرا لعقد “منتدى الاستثمار في قلب المغرب” المقرر عقده في شهر ماي المقبل، تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية وولاية جهة بني ملال ـ خنيفرة، بتعاون مع عدد من الشركاء، من أجل توحيد الجهود وتعبئة الموارد الكفيلة بالترويج على نحو أفضل للمؤهلات الاستثمارية بالجهة.
وجرى إطلاق هذه المشاورات خلال يوم دراسي شكل فرصة للتذكير بسياق ورهانات تنمية الاستثمار الخاص، واستعراض حصيلة الاستثمارات على مستوى الجهة.
كما عرف اللقاء، الذي حضره على الخصوص، المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال بوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، غالي الصقلي، مناقشة وتبادل الآراء حول الإكراهات التي تحول دون إنجاز المشاريع، واقتراح توصيات لتعزيز الاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال في الجهة.
وأكد الغالي الصقلي، في كلمة بالمناسبة، أن ” الحوار الجهوي حول الاستثمار” يهدف إلى توحيد رؤية وجهود جميع الفاعلين بغية تبسيط مسار المستثمر وتعزيز الجاذبية الترابية وتحسين مناخ الأعمال.
من جهته، ذكر رئيس مجلس جهة بني ملال ـ خنيفرة، عادل بركات، بالجهود المبذولة على مستوى الجهة لهيكلة عرضها الترابي، خاصة من خلال الصناديق الجهوية للدعم والموجهة لجميع فئات المستثمرين وحاملي المشاريع.
وخلال عرضه، دعا المدير بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال-خنيفرة، عادل عزمي، إلى مشاركة قوية وفعلية للمستثمرين والمهنيين في هذا الحوار، من أجل تحديد العراقيل الحقيقية التي تعترض الاستثمار، وأيضا من أجل اقتراح وبلورة وتنزيل تدابير ملموسة وفعالة لتجاوز هذه الصعوبات.
من جانبه، أشاد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بني ملال – خنيفرة بالدينامية الاستثمارية التي تشهدها الجهة، داعيا المستثمرين إلى استغلال الإمكانيات الهائلة التي يوفرها هذا المجال الترابي من المملكة.
و سيستمر ” الحوار الجهوي حول الاستثمار ” على مدار شهرين يعقد خلالهما 14 يوما دراسيا، ستخصص لـ4 فئات من اللقاءات.
وستخصص الفئة الأولى لمناقشة مناخ الأعمال بالجهة، بينما تركز الفئة الثانية على خصائص أقاليم الجهة، والفئة الثالثة على الروافع المهمة للاستثمار بالجهة والتي تهم العقار، والتمويل، والتكوين، والضرائب.
أما مجموعة اللقاءات الرابعة فتخصص لتدارس إمكانيات الجهة على مستوى القطاعات الاستراتيجية من أجل تقديم التوصيات التي من شأنها تطوير هذه القطاعات والمساهمة في تنميتها وتعزيز اندماجها على المستوى الجهوي.
وعرف إطلاق هذه المشاورات حضورا مكثفا للمستثمرين والفاعلين الخواص والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين المتدخلين في جميع مراحل تشجيع الاستثمار ومواكبة المستثمرين، الذين تطرقوا إلى الإمكانيات الاقتصادية للجهة، والقطاعات الواعدة، وآليات تحفيز ومواكبة المستثمرين، وسبل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الجهة.
