” مقبرة راضية”… علم الاجرام يعجز عن تفسير بشاعة المجزرة

يعجز علم الاجرام عت فسير جريمة جريمة قتل التي ارتكبتها المتهمة ّراضية ” والتي راح ضيتها زوجها سنة 2012. والشكوك تحوم حول ضحية ثانية يتعلق الامر بابنها المختفي ، وجرى توقيف راضية وشقيقها، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق الزوج وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2012. بعدما اكدت التحريات الاولية قتل زوجها في سنة 2012، بمشاركة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرآب المنزل.قبل ان تتقدم ببحث لفائدة العائلة، بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة منها لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة

وبعد انكشاف خيوط الجريمة التي وقعت منذ سنة 2012، ومباشرة التحقيق معها في قضية اختفاء أيضا ابنها وابنتها، تداول مجموعة من المصادر ، إلى عناصر الشرطة العلمية عثرت مساء امس الجمعة، على رفاث شخص آخر، يرجح أن يكون ابن السيدة التي ادعت اختفاء زوجها وابنها قبل 11 سنة قبل أن تظهر في برنامج “مختفون” على القناة التلفزيونية الثانية المغربية، وهي تمثل دور المكلومة المحروقة على اختفاء زوجها وتناشد من أجل العثور عليه.
في كثير الأحيان قد يكون السلوك الإجرامي ناتج عن وجود اضطراب نفسي أو عقلي لدى مرتكب هذا الجرم، فقد يعاني مثلاً من أحد أشكال الاضطرابات العصابية أو الذهانية، وهذا النوع من الاضطرابات كثيراً ما يدفع الشخص للقيام بسلوكيات معينة كالإجرام أو التهور أو ارتكاب الأخطاء دون وعي كامل من قبله بنتائج أفعاله لكم في حالة السيدة المعنية لا يمكن الحديث عن اضطراب نفسي لكون المتهمة استطاعت ان تحافظ على توازنها النفس بعد جريمتها البشعة وظلت تمثل البراءة على المجتمع واسرتها طيلة هذه المدة بل تقدمت الى برنامج مختفون لتتقن تمثيل دور الضحية .

توجد بعض العوامل الأساسية المتفق عليها بين الجميع التي قد تسبب السلوك الإجرامي

منها دوافع مادية واقتصادية التي تعتبر العوامل المادية والاقتصادية من أكثر الأسباب التي تؤدي لسلوكيات إجرامية على اختلاف أنواعها، فالسرقة مثلاً تأتي من دافع الحاجة إلى المال، والقتل في بعض الأحيان قد يكون بهدف تحقيق مصالح اقتصادية وهذا الدافع لا يتوفر في طبيعة هذه الجريمة .
المحاكاة والتقليد: لا يعتبر دافع التقليد من العوامل المباشرة المؤدية للسلوكيات الإجرامية، وإنما المقصود هنا هو تنمية نمط معين من الشخصية لدى الشخص المقلد تتصرف بطريقة عدوانية وتعجب بهذا النوع من السلوكيات، فعلى سبيل المثال الطفل الذي تربى في أسرة يمارس فيها العنف المنزلي يعتبر أكثر عرضة لتعلم السلوكيات العدوانية المتسلطة في التعامل مع أسرته وبالتالي ارتكاب الجرائم المرتبطة بهذه المسألة، وأيضاً الطفل الذي تعرض للتنمر والظلم في مرحلة من حياته قد يجد أن اتصافه بالعدوانية قد يجعله أكثر قدرة على الدفاع عن نفسه حسب ما رآه من أشخاص آخرين أو حتى شخصيات تلفزيونية غير واقعية.
ويظل عنصر الخلافات الشخصية اقرب الى حيثيات هذه الجريمة في انتظار انتهاء التحقيق حيث من الممكن أن تصل هذه الخلافات لحدود خطيرة تجعل شخص ما يقوم بتصرف إجرامي دون أن يكون بالضرورة لديه صفات عدوانية وإجرامية، وغالباً ما تكون الجرائم المرتبطة بهذا السبب غير مقصودة،.

في بعض الشخصيات البشرية ولأسباب وظروف معينة يمر بها صاحب هذه الشخصيات يعتبر أكثر ميلاً نحو السلوك الإجرامي نظراً لاضطرابات نفسية وسلوكية يعاني منها أصحاب هذه الشخصيات، فمثلاً الشخصية المعادية للمجتمع أو الشخصية السيكوباتية يعتبر هذا النمط من الشخصية من النماذج التي ترتكب السلوك الإجرامي بشكل إرادي بدافع رغبات مرتبطة بهذه الشخصية خير مثال على هذا العامل، بالإضافة للشخصية الحدية هذا العنصر مستبعد في قضية جريمة اليوم لكون المتهمة وحسب شهادات الاقارب كانت شخصية هاذئة وغير عدوانية .

يذكر انه استطاعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في تطوان، فك لغز جريمة قتل رح ضحيتها رجل سنة 2012.وجرىتوقيف سيدة وشقيقها، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق الزوج وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2012.وأفاد مصدر أمني بأنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، يشتبه في تورط السيدة الموقوفة في قتل زوجها في سنة 2012، بمشاركة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرآب المنزل.وأضاف المصدر ذاته أن المعنية وبعز دفن زوجها في المرآب تقدمت ببحث لفائدة العائلة، بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة منها لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة.وأسفرت الأبحاث والتحريات الأولية، يضيف المصدر داته، عن توقيف الزوجة باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية، فضلا عن تحديد مكان تواجد بقايا جثة الهالك واستخراجها من مرآب منزلها الكائن بمدينة مرتيل.يشار إلى أنه تم وضع المشتبه فيها وشقيقها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى تورط كل منهما في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.