افتتحت السيدة عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، صباح يوم الأربعاء 15 نونبر 2023، بقاعة الندوات، أشغال الندوة الوطنية حول موضوع “مشروع قانون المالية لسنة 2024 ” المنظمة من طرف فريق البحث والسياسة والتدبير، تحت إشراف مختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية والتنمية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان بشراكة مع مركز الدراسات حول الحكامة والسياسات العمومية ومنتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية وماستر القانون الإداري والسياسات العمومية. وذلك بتنسيق كل من الأستاذة ضياء السمن، الاستاذ عثمان المودن، الأستاذ أشرف الغروص، وبمشاركة اساتذة من داخل الكلية ومن كليات العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بكل من طنجة، الرباط، وفاس، حيث أكدت السيدة العميدة بعد ترحيبها بالسيدات والسادة المشاركين والحضور، على أهمية الجامعة في الاهتمام بالقضايا الوطنية لاسيما التي تأخذ حيزا مهما من اهتمام الباحثين وتنمية التفكير بالبحث العلمي الجدي، وخلق فضاء للتواصل والانفتاح وتشجيع الطلاب على الإبداع وتكوين كفاءات تساهم في تنمية المجتمع والمؤسسات.
وتمحورت أشغال الندوة حول الإطار والسياق العام والأبعاد الاجتماعية والرهانات الاقتصادية والمالية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث عرف اللقاء حضورا وازنا لمختلف المهتمين من أساتذة وباحثين وطلبة وهيئات من المجتمع المدني والإعلام.
هذا، وترأست الجلسة الإفتتاحية السيدة عميدة الكلية الأستاذة مرية بوجداين، إلى جانبها كل من الأستاذة ضياء السمن رئيسة مركز الدراسات حول الحكامة والسياسات العمومية، والأستاذ أحمد درداري نيابة عن الأستاذ محمد التليدي رئيس مختبر الدراسات والأبحاث القانونية والتنمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، والسيد عثمان مودن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية.
وبعد الجلسة الافتتاحية انطلقت اشغال الجلسة الثانية برئاسة الدكتور عادل تميم أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية بتطوان، وشارك كل من الدكتور ياسين الأندلسي بن دحمان أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية بتطوان، بمداخلة تحت عنوان “الثابت والمتغير في مشروع قانون المالية 2024 في مواجهة الظرفية الوطنية والدولية قراءة في المآلات”، ومداخلة الدكتور عبد الرزاق الهيري أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، تحت عنوان “الخيارات الاقتصادية والمالية الكبرى لمشروع قانون المالية 2024″، ومداخلة للدكتورة سامية الجيراري عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بمداخلة عنوانها “المتغيرات الدولية واثرها على اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024”.
وقدمت الدكتورة ضياء السمن استاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، مداخلة تحت عنوان “قراءة في ابعاد مشروع قانون المالية لسنة 2024: الواقع والمأمول”، إضافة إلى مداخلة الدكتور جواد النوحي استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، تحت عنوان “الأبعاد الاجتماعية والتنموية في مشروع قانون مالية 2024: دراسة في آلية الدعم”، ثم مداخلة الدكتور عبد الرفيع زعنون، باحث في القانون الاداري والسياسات العمومية استاذ زائر بكلية الحقوق تطوان، تحت عنوان “سقف الدولة الاجتماعية في ضوء توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2024”.
وفي الجلسة الثانية، ترأس أشغالها الدكتور حسن الشركيلي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، حيث شاركت الدكتورة زبيدة نگاز استاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، بمداخلة تحت عنوان “مشروع قانون المالية لسنة 2024 وآفاق اصلاح صندوق المقاصة”، والدكتور عثمان مودن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، والدكتورة خولة كني عضو المنتدى، بمداخلة معنونة بـ “إكراهات تعميم وتمويل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب: أي حلول في ظل مشروع قانون المالية لسنة 2024”.
بينما شارك الدكتور حميد النهري أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، بمداخلة قيمة تحت عنوان “اختيارات تمويل تحديات مشروع قانون المالية لسنة 2024″، ومداخلة السيد ياسين افحيلي عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، تحت عنوان “إضاءات حول ابرز المقتضيات الضريبية لمشروع قانون المالية لسنة 2024″، بالإضافة إلى مداخلة الدكتور يونس اقبيبشي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان٬ تحت عنوان “مشروع قانون المالية 2024 وأزمة المديونية الخارجية العمومية”.
وبعد مقاربة المتدخلين لمشروع قانون المالية لسنة 2024 من خلال جلستين، حيث تم ملامسة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والمالية والجبائية لمشروع قانون المالية، في جو تميز بالنقاش الجدي والجريء، والمؤطر بالضوابط الاكاديمية التي تكرس مبدأ حسن الإصغاء، والاستماع للرأي والرأي الاخر، سواء تعلق الامر بالممارسين أو بالاكاديمين من أساتذة أو باحثين وطلبة وممثلي المجتمع المدني.
واختتم اللقاء باستنتاجات وتوصيات حول الموضوع بعدما تقاطعت المداخلات، وكلها تصب في ضرورة اعمال الحكامة الضريبية ومراعات التوازنات المالية والابعاد الاجتماعية لسياسة الدولة المالية، واصلاح قانون المالية بما يكرس العدالة الجبائية وتحقيق التنمية.
