أكدت نقابة حزب الاستقلال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) أن النقابات العمالية تتفاوض حالياً مع الحكومة على مشروع قانون الإضراب، يختلف بشكل كبير عن النص الذي قدمته حكومة حزب العدالة والتنمية في عام 2016.
وأكد يوسف علاكوش، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، في تصريح لجريدة الخبرية أن الحكومة قدمت عرضاً عاماً للقانون الجديد، وسيتم تسليم النص الكامل للنقابات في 18 شتنبر من قبل وزير التشغيل يونس السكوري.
وأضاف علاكوش أن المشروع الجديد “يدافع عن مصالح العمال والمجتمع بشكل عام”، مشيراً إلى أن النقاش الحقيقي سيبدأ الأسبوع المقبل عندما تحصل النقابات على تفاصيل النص.
وشدد على ضرورة احترام الحق في الإضراب، رافضاً تحديد فترة إشعار طويلة لكل إضراب أو فرض استمرارية العمل في كل توقف. كما أشاد بـ”مرونة” الوزير السكوري في المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين.
وتشير معلومات غير رسمية إلى أن الحكومة قد استجابت إيجابياً لمقترحات النقابات وممثلي أرباب العمل، وأنها قد توافق على تعديل عدة مواد من مشروع قانون الإضراب الذي قدمته حكومة بنكيران الثانية في أكتوبر 2016.
يذكر أن المفاوضات استؤنفت في 13 شتنبر بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلاً وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
