حق الإضراب : أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة أظهرت مرونة كبيرة من خلال قبول مقترحات الشركاء الاجتماعيين المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. جاء ذلك خلال تصريح صحفي عقب اللقاءات التشاورية للحكومة مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلاً في الرباط.
وأشار السكوري إلى أن المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين في الأشهر الأخيرة حققت تقدماً كبيراً في عدد من القضايا الأساسية المتعلقة بمشروع القانون. وتهدف الاجتماعات التشاورية إلى مناقشة عدد من المواضيع المهمة، خاصة المرجعية الدستورية لمشروع القانون واحترام حقوق المضربين. وقد أكد الوزير أن الحكومة لن توافق على قانون يعرقل حق الإضراب.
كما تحدث الوزير عن مفاوضات جارية لتحديد مستوى الخدمة الدنيا وكيفية ممارسة بعض الصلاحيات المرتبطة بممارسة هذا الحق، مؤكداً أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، وخصوصاً المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وبالإضافة إلى ذلك، أعرب سكوري عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع، مؤكداً أن هذا القانون التنظيمي يهدف إلى أن يكون “قانوناً مجتمعياً”، ناتجاً عن مشاورات واسعة لتعزيز روح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الطبقة العاملة ومصالح أصحاب العمل والوطن.
