مجلس المستشارين يطالب بعصرنة طرق تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب

طالب المستشار البرلماني خالد السطي وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالعمل على عصرنة طرق تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تلزم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الجمعيات المشرفة على تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية الادلاء بنفس الوثائق كل سنة (الملف القانوني ونسخة من قرار الفتح، ونسخة من اتفاقية الشراكة، والحساب البنكي،…،مما يثقل كاهل هذه الجمعيات، والتي تعاني من نقص حاد في الأطر، بل تطلب منها مجموعة من الوثائق غير الضرورية وأحيانا منافية للقانون، يقول المستشار.

وطالب السطي بضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة للاعلام والتواصل من خلال رقمنة آليات التدبير من وضع قاعدة معطيات لجميع الجمعيات المعنية وكذا تبادل المعطيات إلكترونيا، علما ان بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية تبعد عن مقرات مندوبية التعاون الوطني بحوالي 120 كلم ذهابا وايابا، يؤكد البرلماني.

وعلى مستوى أخر، تسائل المستشار عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين وزيرة التضامن والادماج الإجتماعي والأسرة، في سؤال كتابي، تتوفر الجريدة على نسخة منه، حول مدى قانونية مطالبة وزارة التضامن والادماج الإجتماعي والأسرة جميع الجمعيات، الادلاء بالتقرير المالي مصادق عليه من قبل خبير محاسباتي، مهما كان مبلغ الدعم السنوي، في خرق لمقتضيات دورية الوزير الأول 07/23 والتي تعفي الجمعيات التي تتوصل بدعم مالي يقل عن 50 مليون سنتيم سنويا، من هذه الوثيقة، ينبه السطي.

وكما انتقد المستشار اعتماد بعض مندوبيات الوزارة الوصية اثناء عملية مراسلة الجمعيات بناء على القانون 14.05 والذي نسخ بمقتضى القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، يشير السؤال

وفي الأخير، طالب البرلماني بالاجراءات القانونية والتنظيمية التي ستتخذها الوزارة الوصية لتصحيح هذه الاختلالات، وكذا الاجراءات العملية التي ستتخذها الوزيرة لعصرنة طرق تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية على الصعيد الوطني، يتسائل المستشار.