المغرب يفضح انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات العار من طرف عصابة البوليزاريو الإرهابية.

أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كشف الوفد المغربي هوس الجزائر المرضي بقضية الصحراء المغربية، مما يثبت، إذا اقتضى الأمر ذلك، أن الجزائر طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.
وفي رد على الادعاءات المغلوطة لممثل الجزائر بشأن وضع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية وإشارته المتحيزة إلى إدراج آليات مراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية المينورسو خلال المناقشة العامة للجنة عمليات حفظ السلام، أبرزت منى الوزاني، مستشارة البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن إصرار الجزائر على إثارة قضية الصحراء المغربية من بين جميع النقاط التي تمت مناقشتها داخل هذه اللجنة، يظهر أن هذا البلد هو بالفعل طرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل.
وأعربت الدبلوماسية عن الأسف لأن جهل الجزائر في ما يتعلق بحفظ السلام، “الذي لا يضاهيه سوى الكراهية التي تكنها للمغرب”، يفسد نقاشا ذا أهمية كبرى بالنسبة للدول الأعضاء، لاسيما البلدان التي تساهم بقوات وأفراد الشرطة والدول المضيفة لبعثات حفظ السلام، مسجلة أن الأمر يبعث على الأسف نظرا لأن الجزائر لا تنتمي إلى أي من هذه الفئات.
وذكرت المتحدثة، التي أوردت معطيات رسمية صادرة عن قسم عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، أن الجزائر لا تساهم بأي شكل من الأشكال في عمليات حفظ السلام الأممية.
وأضافت “لا وجود لقوات لحفظ السلام. لا قبعات زرق. ليس هناك مساهمة سوى بخبيرين في مهمة”، مبرزة أن “الجزائر لا ينقصها الأفراد أو الموارد، بل الإرادة السياسية والثقة في دور الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام والأمن”.
ودعت الدبلوماسية المغربية الجزائر إلى الامتناع عن التطفل على النقاشات حول قضية لا تساهم فيها ولا تدرك رهاناتها، مذكرة بأن ولايات بعثات حفظ السلام محددة من قبل مجلس الأمن.
وأوضحت أنه “في الحالة الخاصة بولاية المينورسو تحديدا، جدد مجلس الأمن التأكيد على موقفه وموقف المجتمع الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع، من خلال اعتماد القرار 2703، الذي، وفضلا عن عدم الدعوة إلى تنفيذ أي آلية لمراقبة حقوق الإنسان، فإنه يرحب بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب لضمان النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في صحرائه، وكذا تفاعل المملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
وسجلت المتحدثة أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أفضل بكثير مما هي عليه في الجزائر وفي مخيماتها بتندوف، متحدية الوفد الجزائري الإجابة عن السؤال التالي: “إذا كانت بلادكم منشغلة حقا بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، لماذا لا تقوم بشيء يذكر من أجل تحسين الوضع في مخيمات تندوف، التي تعد البلد الحاضن لها، استجابة لقرارات مجلس الأمن، بل إنها، وعلى النقيض من ذلك، تواصل انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للساكنة المحتجزة رغما عن إرادتها في هذه المخيمات؟”
وتابعت بالقول: “لماذا تسمح هذه الدولة لجماعة مسلحة، +البوليساريو+، بتجنيد الأطفال في صفوف هؤلاء السكان؟ لماذا تجيز الانتهاكات، والاعتداءات الجنسية والاغتصاب في حق النساء والفتيات في المخيمات من قبل قيادات الجماعة الانفصالية، ومن بينهم المدعو ابراهيم غالي؟ لماذا يرتكب جيشها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات تعسفية ضد هؤلاء السكان؟ لماذا تسمح باعتقال وتعذيب المنشقين عن قيادة +البوليساريو+ الفاسدة في المخيمات؟”
وتساءلت “لماذا تصر الجزائر على رفض تسجيل سكان مخيمات تندوف، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن وأحكام القانون الدولي الإنساني ولماذا تواصل بمعية +البوليساريو+ نهب وتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في هذه المخيمات، كما أبرز ذلك برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر في يناير 2023؟”
وأضافت الدبلوماسية بالقول “بل الأدهى من ذلك، لماذا قامت الجزائر، في خرق لقواعد وأحكام القانون الدولي، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بتفويض سيادتها واختصاصاتها، بما في ذلك صلاحياتها القضائية، في تندوف إلى +البوليساريو+، وتحرم بذلك ضحايا الانتهاكات من أي إمكانية للجوء إلى العدالة للمطالبة بجبر الضرر ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم”.
واعتبرت أن الإجابة عن كل هذه الأسئلة واضحة وبسيطة: “الجزائر لا تكترث لحقوق الإنسان فحسب، بل هي للأسف من أسوأ الدول التي تنتهكها”.
وذكرت بأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تمثل “وصمة عار سوداء” في تاريخ الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، كليمان فول، صرح في شتنبر 2023، بأنه “يتعين إيلاء أهمية عاجلة للوضع الراهن للقيود القانونية والملاحقات القضائية في حق الأفراد والجمعيات في الجزائر”.
وفي فبراير 2023، تضيف الدبلوماسية، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن انشغالها إزاء القمع المتزايد في حق المجتمع المدني من قبل السلطات الجزائرية، بما في ذلك إقدام الحكومة الجزائرية على حل جمعيات بارزة للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.
وذكرت بأن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، جددت التعبير، في مارس 2022، خلال تصريح شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان، عن قلقها العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان من طرف السلطات الجزائرية، موضحة “في الجزائر، يساورني القلق إزاء القيود المتزايدة المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك زيادة عمليات توقيف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وذكرت بأن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي قام، في شتنبر 2022، بمواجهة الجزائر بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. إذ تندرج الجزائر ضمن البلدان الثلاثة التي تضم أعلى معدلات الاختفاء القسري.
واسترسلت الدبلوماسية في ردها على الادعاءات المغلوطة للوفد الجزائري بشأن الصحراء المغربية، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بتصفية الاستعمار، بل باستكمال الوحدة الترابية للمغرب، التي كرستها واعترفت بها الأمم المتحدة بشكل نهائي، من خلال اتفاقية مدريد التي تم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975.
كما أبرزت أن الاستفتاء، الذي لا ينفك الوفد الجزائري عن المطالبة به، قد تم إقباره نهائيا، مشيرة إلى أن مجلس الأمن لم يأت على ذكره في قراراته طوال العقدين الماضيين.
وأوضحت أن “الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية لا يمكن إلا أن يكون الحل السياسي الواقعي والعملي والدائم والقائم على التوافق، المتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي ما فتئ مجلس الأمن يرحب بجديتها ومصداقيتها، بما في ذلك في قراره الأخير 2703”.