قضية التحرش بفتاة طنجة : في واقعة هزت الرأي العام المغربي، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة من توقيف أربعة قاصرين متورطين في قضية التحرش الجنسي والعنف ضد فتاة في الشارع العام. هذه الحادثة، التي وثقها شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت موجة من الاستنكار وسلطت الضوء على قضية العنف ضد النساء في المغرب.
في رد فعل على الحادثة، أصدرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بياناً صحفياً تتوفر جريدة الخبرية على نسخة منه عبرت فيه عن استيائها العميق. وأكدت الجمعية أن هذه الواقعة تعكس تدني القيم لدى بعض الشباب وتبنيهم لمنطق العنف والكراهية ضد النساء. كما أشارت إلى أن هذه الحادثة ليست سوى مثال واحد على ظاهرة أوسع من العنف ضد النساء في المغرب.
وفي تحليلها للوضع، أكدت الجمعية أن السياسات العمومية الحالية، رغم وجودها، تظل قاصرة عن معالجة المشكلة بشكل فعال. فبالرغم من وجود إرادة لدى الدولة المغربية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، إلا أن غياب التدابير العملية والموارد الكافية يجعل هذه السياسات مجرد إعلان للنوايا.
وشددت الجمعية على أهمية دور المناهج التعليمية في غرس قيم احترام المرأة. كما سلطت الضوء على دور الأسرة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية في تشكيل وعي الشباب وسلوكهم تجاه النساء. وأكدت على ضرورة تعزيز مقاربة التحسيس والتوعية في صفوف القاصرين، مع أهمية تشديد المقاربة العقابية لردع مثل هذه الأفعال.
وفي إطار مطالبها، دعت الجمعية إلى سن تشريعات جنائية أكثر صرامة لزجر الجناة في جرائم العنف ضد المرأة، وإعمال تدابير تنظيمية لتيسير سبل الإثبات على النساء ضحايا العنف. كما طالبت الجهات القضائية بالتسريع في معالجة الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد النساء.
وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية على الدور الحيوي للإعلام الوطني في التوعية بقضايا المرأة وفتح نقاشات عمومية حول أوضاع النساء في المغرب. ودعت وسائل الإعلام للمساهمة بشكل أكبر في تسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء وفتح حوار مجتمعي حول سبل مواجهتها.
إن هذه الحادثة تسلط الضوء على تحدٍ مجتمعي عميق يواجه المغرب. فهي لا تعكس فقط سلوكيات فردية منحرفة، بل تشير إلى خلل في المنظومة القيمية والتربوية ككل. وتؤكد الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة للسياسات والبرامج الموجهة لحماية النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين.
