عقدت فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات في المغرب (FALAM) اجتماعًا في وجدة يوم السبت 17 فبراير الجاري، ناقشت فيه مجموعة من القضايا ذات الأولوية في القطاع.
وأكد المكتب التنفيذي للفيدرالية على الحاجة الملحة للحصول على رد فوري من وزارة النقل حول عدة قضايا، تشمل:
تحسين ظروف ممارسة نشاط تأجير السيارات في المغرب.
إجراء تعديلات وتحسينات على دفتر التحملات الجديد لتلبية توقعات العاملين في القطاع.
توفير شروط عمل أفضل لشركات تأجير السيارات في المطارات.
وضع إطار تشريعي ينظم ويحمي حقوق كل من أصحاب شركات تأجير السيارات والعملاء.
وعبرت الفيدرالية عن عدم رضاها عن الصيغة الحالية لدفتر التحملات، مؤكدة على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية لتلبية توقعات العاملين في القطاع، خاصة الشركات الصغيرة.
كما ألقت الضوء على تحديات تواجه الشركات القديمة في مجال تأجير السيارات للامتثال لدفتر التحملات الجديد، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية التي مرت بها.
وطالبت الفيدرالية بتدخل الوزارة لتحسين شروط عمل شركات تأجير السيارات في المطارات وتسهيل الخدمات والمساحات المخصصة للشركات التي تستقبل عملائها، مؤكدة تأثير هذه المشكلات على الصورة السياحية للبلاد.
وأخيرًا، أكدت الفيدرالية على الحاجة الضرورية لإطار تشريعي ينظم ويحمي حقوق كل من أصحاب شركات تأجير السيارات والعملاء، مساهمًة في تعزيز وتنمية متوازنة لقطاع تأجير السيارات في المغرب.
