عمال الضيعات الفلاحية : إلى السيد باشا مدينة سيدي سليمان، وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بجهة الرباط سلا القنيطرة إشعارا بوقفة احتجاجية لعمال الضيعات الفلاحية التي كانت موضوع مشاريع الشراكة رقم 52733و52734و52827/2و054004 الكائنة في ضواحي سيدي سليمان، أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسيدي سليمان يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري.
في الإشعار، توصلت جريدة “الخبرية” بنسخة منه، أنهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ م ش) إلى علم الباشا بأن عمال الضيعات الفلاحية التي كانت موضوع مشاريع الشراكة السابقة رقم 52733و52734و52827/2و054004.البالغ عددهم 41 عاملا موضوع النقطة الثانية من مخرجات محضر اجتماع اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة المؤرخ في 6 غشت المنصرم الذي تم على مستوى عمالة اقليم سيدي سليمان الذين وجدوا أنفسهم عرضة للتسريح الجماعي.
وذلك رغم توفر العمال على إثباتات تؤكد اشتغالهم في نفس الضيعات ما بين 12 و13سنة. وأنهم اشتغلوا في هذه الضيعات فترات متواصلة دون انقطاع، تتراوح ما بين سنتين وأربع سنوات بما يعني أنهم عمالا رسميين/دائمين بقوة القانون.
بالإضافة إلى أن من بينهم مندوبان أصليان للأجراء ونائبان لهما يتمتعون جميعه بحماية قانونية تمنع توقيفهم، فأحرى تسريحهم، دون اذن مسبق من العون المكلف بتفتيش الشغل.
كما أن من بينهم عاملا رسميا/دائما يتوفر على قرار تدويمه كعامل زراعي في هذه الضيعات منذ سنة 2019، حسب الإشعار.
وأضاف المصدر “يؤسفنا السيد الباشا ان نخبركم بأن هؤلاء العمال قد قرروا تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية امام مقر المديرية الاقليمية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في سيدي سليمان، للمطالبة بالاستجابة لطلب وضعته الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي منذ 2 شتنبر المنصرم لعقد اجتماع على مستوى هذه المديرية للنظر في هذا النزاع الجماعي، احتجاجا على توصية اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بتسريحهم الجماعي، رغم اقرار الجميع بأقدميتهم وبمدة ارتباطهم بهذه الضيعات. ورغم الآثار الاجتماعية الكارثية التي ستترتب عن تنفيذ هذه التوصية المخالفة للقانون .وستمتد الوقفة الإنذارية المذكورة من الساعة 10 الى الساعة 12 صباحا من يوم الخميس 17 اكتوبر الجاري”.
وبهذه المناسبة دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها في إنصاف العمال المعنيين بإدماجهم في اللائحة التي يتم إرفاقها بمحاضر تسليم الضيعات الفلاحية المذكورة، ضمانا لحقوقهم وحماية لأسرهم من الفقر والحاجة.
