أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تراخيص استيراد النفايات غير الخطيرة تخضع لمساطر إدارية دقيقة وصارمة، مشيرة إلى أن عدد التراخيص الممنوحة منذ عام 2016 بلغ 416 رخصة. جاء ذلك في معرض جوابها على سؤال حول “تأثير استيراد النفايات على البيئة والصحة” تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين.
وأوضحت بنعلي أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تصدر ثلاثة تراخيص فقط، بينما تمنح وزارة الصناعة والتجارة باقي التراخيص المتعلقة باستيراد هذا النوع من النفايات. وأضافت أن طلبات الحصول على هذه التراخيص تأتي من الشركات الصناعية الوطنية لتلبية احتياجاتها من المواد الأولية والتكميلية والطاقية، موضحة أن النفايات المقصودة تشمل “الإطارات المطاطية الممزقة، والبلاستيك، والنسيج”.
وأشارت الوزيرة إلى أن عملية استيراد النفايات مؤطرة ببنود اتفاقية “بازل” الأممية المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود، والتي صادق عليها المغرب. ولفتت إلى وجود نقاش حول موضوع الاقتصاد الدائري وتدوير النفايات غير الخطيرة وتثمينها، مؤكدة أن “الاقتصاد الدائري ليس عيبًا، بل هو ركيزة من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة التي تمخضت عن المشاورات الجهوية والترابية”.
واعتبرت بنعلي أن تدوير النفايات غير الخطيرة وتثمينها يشكل أحد اهتمامات الجيل الجديد من الفاعلين الاقتصاديين. وشددت على أن الوزارة تحث الشركات المغربية المستوردة لهذا النوع من النفايات على ضرورة اعتماد النجاعة الطاقية والمحافظة على البيئة.
