أعتاب تعديل حكومي : يترقب المشهد السياسي المغربي تعديلاً حكوميا مرتقباً في الأيام القادمة، يهدف إلى تجديد صفوف الحكومة وتعزيز أدائها، هذه الخطوة تأتي في منتصف الولاية الحكومية، سعياً لتجاوز التحديات التي واجهتها منذ توليها مقاليد الحكم.
يشمل التعديل المتوقع تغييرات في الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحكومي، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية. ومن المرجح أن يشهد التعديل مغادرة عدد من الوزراء، بينهم وزراء السياحة، والإدماج الاقتصادي، والانتقال الطاقي، والصناعة والتجارة.
كما تشير التوقعات إلى إعادة هيكلة بعض الوزارات، حيث يُتوقع فصل وزارة الثقافة والتواصل عن قطاع الشباب، وإلحاق الأخير بوزارة الرياضة. هذه الخطوة تعكس توجهاً نحو تحسين التنسيق بين القطاعات وتعزيز الفعالية الحكومية.
ويترقب المراقبون شهر نونبر المقبل، حيث من المتوقع أن يحمل مفاجآت تتعلق بالوزراء الذين لم يحققوا النتائج المرجوة. ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري القادم، إلى جانب التعديل الحكومي، الإعلان عن تعيينات جديدة للولاة والعمال في وزارة الداخلية، وفقاً للمادة 49 من الدستور.
يأتي هذا التعديل الحكومي في لحظة حاسمة، حيث سيرسم ملامح المرحلة القادمة للحكومة المغربية ويعكس استعدادها لمواجهة التحديات الراهنة. وتتجه الأنظار نحو النتائج المرتقبة لهذا التغيير وتأثيره على المشهد السياسي والاقتصادي في المملكة.
