دعا صندوق النقد الدولي، في ختام مهمة بعثته الحالية في المغرب، إلى بذل جهود إضافية لزيادة الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق، بهدف خفض عجز المالية العامة بشكل تدريجي.
وأكد الصندوق في بيان له، على ضرورة إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل وتحسين سياسات سوق العمل النشطة، بالإضافة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تصل الآن إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات ستسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو، وذلك من خلال إصلاح قطاع الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية المستهدفة، وتعزيز إصلاحات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى معالجة مشكل الجفاف الذي يعاني منه المغرب للسنة السادسة على التوالي، وزيادة مساهمة المصادر المتجددة في التنمية.
وخلص البيان إلى ضرورة إصلاح المؤسسات العامة وبدء تشغيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز مكافحة الفساد ومعالجة الممارسات غير التنافسية، وذلك بهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة.
