حموشي يخصّ 371 موظّفاً أمنياً بدعمٍ استثنائي لمواجهة أمراضهم الخطيرة

حرصت المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، منذ سنوات، على تخصيص دعمٍ مالي استثنائي لموظفيها ممن يواجهون هم أو أبناؤهم أمراضاً خطيرة، وذلك ضمن حزمة من المبادرات الاجتماعية الهادفة لتحسين ظروفهم المعيشية. وفي هذا الإطار، قرّر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، صرف دعمٍ مالي استثنائي، أول أمس الجمعة، لفائدة 371 مستفيداً، بقيمة 20 ألف درهم لكل منهم، بهدف تغطية جانب من التكاليف الباهظة للعلاج.

جاء هذا القرار عقب عملية إحصاء دقيقة أشرفت عليها مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني، وذلك بناء على تعليمات المدير العام، حيث تمّ تحديد اللائحة النهائية للموظفين المؤهلين للاستفادة من هذه المساعدة الاجتماعية. وقد شملت العملية الموظفات والموظفين أنفسهم ممن يتابعون علاجات مكلفة، بالإضافة إلى أبناء بعضهم الذين يعانون من نفس الظروف الصحية الحرجة.

وبحسب مصدر أمني، فإن هذه المبادرة، التي تُمنح سنوياً، شهدت تطوّراً ملحوظاً في عدد المستفيدين، إذ انتقلت من 269 مستفيداً في السنة الماضية إلى 371 مستفيداً هذا العام. ويترجم هذا الارتفاع الحرص المتواصل للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على التوسّع في تقديم الدعم، ومرافقة الحالات الصحية الحرجة في محنتها.

ويأتي هذا الدعم المالي الاستثنائي ليؤكّد العناية الخاصة التي يوليها عبد اللطيف حموشي لأفراد أسرة الأمن الوطني، في مسعى للتخفيف من الأعباء المالية للعلاج، وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي، مما يمكّنهم من أداء واجبهم المهني على الوجه الأمثل، خدمة لأمن الوطن وسلامة المواطنين.