انتقلت حمى الانقلاب داخل الحزب الحاكم إلى جماعة أمسكرود بعد تفشيها في جل جماعات عمالة أكادير اداوتنان، حيث وبعد ما وقع بكل من جماعة التامري وأورير وتغازوت، تعيش جماعة أمسكرود في صراع حامي الوطيس بين رئيسها وأعضاء مجلسها من أغلبية ومعارضة، وأصبحت الشكايات والشكايات المضادة تترامى على طاولات المسؤولين وتلج ردهات المحاكم لرفع الضرر والطعن في طريقة التسيير.
وحسب تصريح لأحد أعضاء المجلس الجماعي لأمسكرود، والذي أكد أن تسيير الشؤون التدبيرية والتنموية للجماعة في كل المجالات تتسم بالأنانية والارتجالية والعشوائية وسوء التسيير والانتقام (من كل مخالف للرئيس) واستفحال الخروقات التي فاحت رائحتها النتنة وتجاوزت كل الأمصار بالسهل والجبل ولم تعد تخفى على أحد وأصبحت حديث الصغير والكبير إلا المنتفعين على اختلافهم الذين يحاولون ستر ما افتضح حسب تصريح العضو المذكور.
كما صرح ذات المصدر أنه تم إيداع طلب لفتح تحقيق في الخروقات بولاية اكادير، ليقوم الرئيس وفي تماد منه إلى منع الحواجز الحديدية والأعلام الوطنية والأعمدة حاملة الرايات عن منظمي موسم الموكار سيدي بوسحاب مما حدى بالجمعيات المحلية إلى الاستعانة بإحدى الجماعات بتراب عمالة انزكان التي وضعت رهن إشارتها لتيسير عملية التنظيم وتأمينها.
كما تقدم أحد أعضاء الأغلبية الذي ضاق ذرعا بما يجري وفي محاولة منه في التنبيه إلى ما اعتبره فداحة فساد الرئيس ومن معه بحقائق وبوقائع قوية وهو الأمر الذي لم يقبله رئيس المجلس ليواجه المستشار بعدم اختصاصه ومطالبته بالخروج من المكتب وتم طرده ليقوم الرئيس بإيداع شكاية ضده لدى الضابطة القضائية بأمسكرود.
كما سبق لأحد الأعضاء المحسوبين من المعارضة والذي فاز بالانتخابات الجزئية الأخيرة وضفر بالمقعد الشاغر بذات الجماعة، أن تقدم بشكاياته فيما اعتبره اقصاء وتهميش ممارس من قبل الرئيس على دائرته ممن صوت له ولم يصوت على المرشح الموالي لحزب الرئيس، وكما بتوقيف سيارة النقل المدرسي وسيارة الإسعاف وجل الخدمات الجماعية عن دائرة العضو السالف الذكر.
في عز الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ومع ما يعرفه منعرج أمسكرود من حوادث مميتة، هل ستنجو جماعة أمسكرود من انقلاب وشيك في منتصف ولايته الانتخابية.
-
-
-
-
