تقرير رسمي: زواج القاصرات يُورث الفقر ويتسبب في خسائر بالملايير بحلول 2030

كشف تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن تأثير سلبي للزواج المبكر لاحتمالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات، وذلك إلى جانب التأثير المباشر الذي يمارسه على القاصرين، محذرًا من استمرار التوريث الجيلي للفقر والتفاوتات بين الجنسين.
وأشار التقرير إلى أن ظاهرة الزواج المبكر قد تكلف البلدان النامية آلاف الملايير من الدولارات بحلول عام 2030، وركز على فوائد منع زواج القاصرات، مثل تحسين مستوى التحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن، وتقليل أعداد الأطفال التي قد تنجبها النساء، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الدخل المتوقع لهن وتحسين مستوى رفاه أسرهن.
وبخصوص المغرب، أكد التقرير أن الزواج المبكر يعود جزئيا إلى تطبيق المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، التي تسمح باستثناء زواج القاصرين دون سن 18، بشرط موافقة القاصر ووليها الشرعي، وذلك بناءً على قرار يبين المصلحة والأسباب المبررة، مع إجراء فحص طبي أو دراسة اجتماعية.
تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب من رئيس مجلس النواب لإعداد رأي حول الموضوع، ضمن سياق النقاش العام الذي يتابعه الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وأكد التقرير على أن أكثر من 96% من حالات زواج الأطفال في المغرب تشمل الفتيات، مشيرًا إلى أن نسبة طلبات الإذن لزواج قاصرات الإناث في عام 2022 بلغت 96% من إجمالي طلبات الإذن بالزواج للقاصرات. ونقل التقرير عن البنك الدولي أن الفتاة التي تتزوج في سن 13 عامًا تنجب في المتوسط أكثر من 26% من الأطفال مقارنة بفتاة تتزوج في سن 18 عامًا أو أكثر، مما يعيق فرص مشاركتها في سوق العمل. وأشار إلى أن 32% من الفتيات القاصرات المتزوجات يمتلكن طفلًا واحدًا على الأقل.
وأخيرًا، توصل التقرير إلى أن الفتيات القاصرات اللواتي يتزوجن يتعرضن بشكل كبير للعنف الأسري والزوجي في أشكاله المختلفة، مما يؤدي إلى آثار سلبية على الصعيدين الجسدي والنفسي، مثل الحرمان من الحرية وتعرضهن للإصابات الجسدية والاكتئاب واضطرابات القلق والانتحار. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مشكلة زواج القاصرات تمس أساسًا حقوق الأطفال وتعبر عن انتهاك لهذه الحقوق، إضافةً إلى تمييز مبني على النوع الاجتماعي.