أصدرت وزارة النقل واللوجستيك مشروع مرسوم يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق، بهدف تعزيز مهنية قطاع النقل الطرقي للبضائع وتفادي الفوضى. وفرضت الوزارة شروطاً جديدة وصارمة، منها تحديد نطاق عمل مقاولات النقل الطرقي للبضائع حسب طبيعة النشاط، سواء كان وطنيًا أو دوليًا أو مزيجًا من الاثنين، بالإضافة إلى ضرورة وجود المقر الاجتماعي أو توطينه.
كما فُرض إنشاء سجل خاص بالأشخاص المكلفين بالإدارة المستمرة والفعّلية لنشاط النقل، مع تحديد دقيق لمهامهم وشروط الشرف، ويشمل ذلك المسؤول القانوني للمقاولة. تضمن المرسوم أيضًا فقدان شرط الشرف في حال ارتكاب بعض المخالفات المرتبطة بقانون السير.
وتطلبت الوزارة أيضًا من المقاولات النقلية الاستيفاء الشروط اللازمة لامتلاك عدد محدد من المركبات خلال السنة التالية لتسجيلها في سجل نقل البضائع لحساب الغير، بالإضافة إلى شروط أخرى.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
