تشهد قضية اغتصاب المحامية الفرنسية التي أثارت اهتمامًا واسعًا محليًا ودوليًا تطورات متسارعة، مع استمرار التحقيقات التي كشفت عن تفاصيل جديدة وزادت من تعقيد القضية. أصدرت النيابة العامة قرارًا بتمديد الحراسة النظرية للمشتبه فيهم بهدف استكمال جمع الأدلة وتوضيح ملابسات الواقعة.
ارتفع عدد المشتبه في تورطهم في القضية إلى أربعة أشخاص، من بينهم شخص يُعرف بلقب “الكوافور“، الذي ورد اسمه على لسان المتهمين الثلاثة الأساسيين. وتثار الشكوك حول دوره في استغلال الضحية أثناء تخديرها. بينما تم توقيف صاحب الفيلا، لا يزال “الكوافور” مختفيًا عن الأنظار، مما دفع السلطات لتكثيف جهودها للقبض عليه.
كما تشير التحقيقات إلى تورط حارس شخصي، يُعرف بـ”الفيدور“، في استخدام العنف ضد خطيب الضحية، حيث يُعتقد أنه طرده من مكان الحادثة بالقوة.
لم تقتصر التهم على قضية الاغتصاب، بل اتسعت لتشمل اتهامات أخرى خطيرة. وُجهت لصاحب الفيلا تهم بحيازة الكوكايين واستهلاكه، إضافة إلى امتلاك أسلحة نارية خضعت للخبرة الجنائية، مما يعكس خطورة القضية ويشير إلى احتمالية ارتباطها بأنشطة مشبوهة أخرى.
دخلت السفارة الفرنسية على خط القضية، حيث أوكلت محاميًا لمتابعة الإجراءات القضائية ودعم الضحية. ومع ذلك، غابت الضحية عن جلسة مواجهة مع المشتبه فيهم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب حالتها النفسية التي وصفت بأنها “هشة“.
في انتظار إحالة نتائج التحقيق على الوكيل العام للملك، تتجه الأنظار إلى الإجراءات التي ستتخذ لضمان محاسبة المذنبين وكشف الحقيقة في هذه القضية. التحقيقات الجارية تتم في سرية تامة، حيث تسعى السلطات إلى جمع أدلة قاطعة تضمن محاكمة عادلة وشفافة.
هذه القضية التي هزت الرأي العام وأثارت اهتمامًا دوليًا تسلط الضوء على قضايا العنف والعدالة الجنائية، مما يجعل نتائجها محط اهتمام كبير على المستويين المحلي والدولي.
-
-
-
-
