تطوان…اختتام المؤتمر الدولي السابع حول موضوع:” المخاطر البيئية في ظل التحديات المناخية واكراهات الاستثمار”

نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، ومختبر الدراسات والأبحاث للدراسات القانونية والسياسية والتنمية والمركز الدولي لرصد الازمات واستشراف السيات بتعاون مع ماستر التدبير الاستراتيجي للسياسات العمومية الأمنية وماستر القانون الاداري والسياسات العمومية، و جمعية آنا ليند – الشبكة المغربية، مؤتمرا دوليا في نسخته السابعة اختير له موضوع المخاطر البيئية في ظل التحديات المناخية واكراهات الاستثمار، والذي يتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ” الكوب 28″ بدولة الإمارات المتحدة.
وقد امتدت أشغال المؤتمر على مدى أيام 5/6/7 دجنبر 2023، حيث قدم خلالها السيدات والسادة المشاركات والمشاركون مداخلات مهمة تناولت جوانب مختلفة لموضوع التغيرات المناخية والمخاطر البيئية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البشرية، حيث غطت مداخلات السيدات والسادة المشاركات والمشاركين من مختلف دول العالم عدد من قضايا البيئة ووقفت عند إشكاليات عديدة، وأجمعت في مقاربتها على المستوى الدولي بكون النظام العالمي يعاني من غياب الإنصاف والتفاوت على مستوى التزام الدول، وتهديد مستقبل الأجيال، بسبب المعارك التنموية التي تخوضها الدول الكبرى بدون تضامن وملاءمة لمبادئ العمل المناخي الدولي. إضافة إلى تثبيط التجارب المناخية، ووجود رؤى معزولة تزيد من المخاطر- أمام تفاقم الأضرار والخسائر المادية والطبيعية والبشرية.
وعلى المستوى الوطني تم التطرق إلى إشكاليات مختلفة منها مشكل الماء الذي أصبح يدق ناقوس الخطر جراء نفاذ مخزون الفرشة المائية وقلة التساقطات والحرائق التي يتعرض لها الغطاء الغابوي وأزمة تلوث البيئية وسوء تدبير المدخرات البيئية واستنزاف الثروات الطبيعية. وفي المقابل أكد المشاركات والمشاركين على أهمية نهج السياسة البيئية التطوعية بهدف التأقلم مع تحديات المناخ والاستثمار، والتخفيف من أثار المخاطر البيئية كمخطط المغرب الأخضر – الطاقة الخضراء – الاقتصاد الأخضر بما يضمن سلامة العلاقة بين التنمية والبيئة.
وفي ظل الواقع الدولي والوطني وما يطرحه من تحديات قانونية واقتصادية بالنظر لحجم الإنتظارات والاستجابة التي تتطلبها عملية مكافحة الأضرار البيئية وللإكراهات المناخية، بما يضمن حماية آليات ووسائل حياة الإنسان خصوصا الضرورية منها.
وقد تناول المشاركات والمشاركون في المؤتمر الدولي السابع لدور التوجهات الملكية في الحد من مخاطر البيئة والمناخ وكذا إكراهات التشريع البيئي الدولي والوطني ومحور الدبلوماسية البيئية ودور المغرب في تدبير المجال البيئي وكذا محور علاقة السياسات العمومية بقضايا المناخ والبيئة، وأثر المخاطر البيئية على مستقبل الاقتصاد والاستثمار.
بالإضافة إلى محور الاحتباس الحراري وسياسة تدبير الماء بالقارة الإفريقية وعلاقة ذلك بالسيادة الغذائية. والبحث في الحلول البديلة لمواجهة المخاطر البيئية والمناخية المختلفة والمتداخلة مع جوانب الحياة المدنية والاقتصادية والاجتماعية.
هذا وقد خلصت المداخلات إلى مجموعة من التوصيات نجملها فيما يلي:
• تعميق التفكير في اقتصاديات المخاطر البيئية والتحديات المناخية.
• ضرورة تفعيل دور القضاء الإداري في مواجهة الأضرار البيئية التي تسببها الدولة.
• ضرورة إيجاد تشريع بيئي متكامل بهدف حماية البيئة والحفاظ على الحاجيات البيئية.
• الرفع من الضريبة على التلوث وتشجيع الاقتصاد النظيف.
• إحداث قضاء دولي متخصص للبت في الأضرار البيئية.
• تنمية البلدان المصدرة للهجرة البيئية والحد من تنامي المطالبة بالحق في اللجوء البيئي.
• فرض الإلتزام بالإنصاف الدولي حول النظام البيئي العالمي، وتكريس احترام مبادئ العمل المناخي وعدم تثبيط التجارب المناخية.
• التصدي للرؤى المعزولة التي تزيد من المخاطر وتفاقم الأضرار البيئية والخسائر المادية والطبيعية والبشرية.
• توسيع مهام الشرطة البيئية وتسهيل مقاربة التصدي للجرائم البيئية.
• رصد ميزانيات دولية لمعالجة التلوث البيئي.
• تقوية التعاون والتضامن البيئي الدولي، وحظر كل أنواع الأسلحة المدمرة للبيئة الطبيعية والبشرية.
• نهج مقاربة الالتقائية بين مختلف المؤسسات المتدخلة ذات الصلة بالشأن البيئي والمناخ.
وفي نهاية كلمته عبر الدكتور أحمد درظاري باسم السيدة عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ونيابة عن مختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية والتنمية. والمركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات بمرتيل وشعبة القانون العام. وماستر التدبير الاستراتيجي للسياسات العمومية الأمنية وماستر القانون الإداري والسياسات العمومية وفريق البحث إرجيس، ومؤسسة أناليند، (عبر) عن شكره وتقديره على المجهودات التي بذلت لإنجاح أشغال المؤتمر الدولي السابع.