بنموسى يتحدث عن مشروع قانون جديد سينهي ملف المتعاقدين

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أهمية مشروع القانون رقم 03.24 الذي يقضي بتعديل القانون رقم 07.00 الخاص بتأسيس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. صرّح بنموسى خلال عرضه لأهداف المشروع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، أن هذا المشروع يهدف بشكل رئيسي إلى حل ملف المتعاقدين في القطاع التربوي.

وأوضح الوزير أن المشروع يسعى إلى إعادة الاعتبار لفئة المتعاقدين، حيث سيتم تطبيق عليهم نفس النظام الأساسي الذي يلتزم به جميع موظفي الوزارة، ممن لديهم حقوق وواجبات متساوية. وفي هذا السياق، أشار بنموسى إلى أن تحقيق هذا الهدف يأتي استجابة لمطالب موظفي الأكاديميات السابقين الذين كانوا يشعرون بالتمييز ويطالبون بإعادة النظر في وضعياتهم الوظيفية.

وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنفيذ بنود الاتفاقين المبرمين مع النقابات التعليمية الرئيسية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي. كما أشار إلى أهمية إصدار هذا القانون لتعديل الإطار القانوني الذي يحكم العمل في القطاع التربوي، خاصةً المادة 11 من القانون رقم 07.00 الذي يخضع للتعديل.

وفي نهاية تصريحاته، أكد بنموسى أن المشروع يأتي في إطار تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في ديسمبر 2023، ويتماشى مع التزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026. وأكد أنه يعزز مبدأ التلازم بين حقوق الموظفين وواجباتهم، ويشكل الأساس القانوني لتنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع التربوي، الذي تم إعداده بالتعاون مع النقابات التعليمية واللجنة الوزارية الثلاثية.