قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدة ملاحظات انتقادية حول مشروع قانون الإضراب المقترح، استناداً إلى مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية وتحليل معمق للنصوص الوطنية والدولية.
من أبرز الملاحظات التي أثارها المجلس غياب ديباجة للمشروع تشرح فلسفته وأهدافه، رغم أهمية هذا القانون الذي طال انتظاره لأكثر من 60 عاماً. كما انتقد المجلس عدم تضمين المشروع لشروحات حول آثاره الاقتصادية والاجتماعية، مما يحد من فهم أسسه وضمان قراءة واضحة لتحديات الحق في الإضراب بالمغرب.
لاحظ المجلس أيضاً التفاوت في معالجة القطاعين العام والخاص، حيث خُصصت 22 مادة من أصل 49 للقطاع الخاص، مقابل 4 مواد فقط للقطاع العام. كما انتقد الطابع القمعي للنص، حيث تم تخصيص 12 مادة للأحكام العقابية، مما يعطي انطباعاً بأن المشروع يسعى لتقييد الحق في الإضراب أكثر من ضمان ممارسته في ظروف عادلة.
أثار المجلس إشكالية تعريف الإضراب، الذي يستثني فئات عديدة من العمال، مثل المهن غير المأجورة والعمال المستقلين. كما أشار إلى غموض في تحديد “الأهداف السياسية” المحظورة للإضراب، مما قد يؤدي إلى تفسيرات تعسفية.
انتقد المجلس أيضاً نقص الدقة في المواد التي تحظر بعض أشكال الإضراب، كالإضرابات المتناوبة أو المتتالية، دون توضيح أسباب هذا الحظر.
يؤكد المجلس على ضرورة احترام الالتزامات الدولية للمغرب، والتي تنص على أن الحق في الإضراب “لا ينبغي تقييده بشكل غير مبرر”. ويشدد على أن هذا الحق، رغم أنه ليس مطلقاً، لا يجب أن يُقيَّد إلى درجة تجعل ممارسته مستحيلة عملياً.
وعبرت فعاليات على أن هذه الانتقادات تسلط الضوء على التحديات التي تواجه صياغة قانون متوازن للإضراب في المغرب، يضمن حقوق العمال مع مراعاة مصالح أصحاب العمل واستقرار الاقتصاد الوطني.
