الوضع الاجتماعي يعجل بالتفكير في إجراء تعديل حكومي وهذا ما قاله بايتاس
يشتد الحديث مؤخرا في الأوساط السياسية حول اقتراب إعلان تعديل حكومي جديد، وهو التعديل الأول من نوعه في حكومة عزيز أخنوش. وتشير مصادر جريدة الخبرية إلى أن هذا التعديل المنتظر قد يشمل وزراء أظهروا فشلهم الواضح في إدارة القطاعات التي كانت تحت مسؤوليتهم، أو اقتراف أخطاء فادحة أثرت سلبًا على مصالح البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس عدم رضا المغاربة عن أداء الحكومة الرغبة في تسريع هذا التعديل، إذ كان أداء الحكومة ضعيفًا ولم تحقق الفاعلية المطلوبة مما أدى إلى إحباط الشعب المغربي، وكان المواطن العادي هو الأكثر تضررًا جراء القرارات والإجراءات السيئة التي أثرا على قدرته الشرائية.
هذا ومن المتوقع أن يعلن عن هذا التعديل الحكومي في إطار اجتماع مجلس الوزراء، الذي سيترأسه الملك محمد السادس في الأيام المقبلة.
وعكس ما يروج في الأوساط السياسية فقد صرح مصطفى بيتاس في مؤتمر صحافي سابق بأن ما يروج بخصوص التعديل الحكومي محض إشاعات وافتراءات كون أنه موضوع ليس في طاولة الأغلبية وزعمائها، وأكد على أهمية توفير هذين العنصرين من خلال النقاش داخل فضاء الأغلبية واتباع الإجراءات القانونية المحددة، بما في ذلك عملية التعيين والشخص الذي سيتولى هذه المناصب.
