أصدرت النقابة المستقلة للأطر الإدارية و التقنية للصحة و الحماية الاجتماعية بيانا بتاريخ 29 دجنبر الجاري تتوفر جريدة “الخبرية” على نسخة منه أعلنت فيه عن رفضها لمخرجات الحوار و محضر الاتفاق العام بين وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي. و بررت رفضها بكون الاتفاق مشكل من مقتضيات عامة و غير واضحة، كما أنها لا تلامس معاناة الشغيلة الصحية ، و بالتالي فإن الاتفاق جاء مخيبا للآمال.
و أكد البيان على ضرورة انخراط الحكومة إلى جانب النقابة المستقلة للأطر الإدارية و التقنية في حوار جاد و مسؤول يفضي إلى تحقيق مطالب الشغيلة الصحية و المتمثلة في الملف المطلبي المقدم للحكومة دون نقصان بما في ذلك التمسك بزيادة صافية لا تقل عن 3000 درهم و توحيد التعويض عن الأخطار المهنية و الرفع منه الى 4000 درهم.كما جدد البيان المطالبة بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات بما يتوافق و الشهادات المحصل عليها اضافة إلى إلغاء السلالم الدنيا و مراجعة نظام الترقية و غير ذلك من المطالب الواردة في الملف المطلبي.
من جهة أخرى عبر البيان عن مساندة الشغيلة الصحية لكل الاحتجاجات و الحركات المطلبية ، داعيا الشغيلة الصحية الى الاستعداد لتنفيذ كافة الاشكال النضالية التي يمكن تنفيذها لاحقا في حال لم يسفر الحوار عن نتائج ترضي مطالب الشغيلة الصحية.
