أعلن التنسيق النقابي الرباعي في قطاع الجماعات الترابية عن استئناف الاحتجاجات والإضرابات اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر المقبل. تأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن عدم رضائهم عن نتائج الحوار الاجتماعي المتعثر مع الحكومة.
ووفقًا لبيان مشترك أصدرته النقابات الأربع، فقد اتهمت وزارة الداخلية بالمماطلة والاستهتار بالحركة النقابية وحقوق الشغيلة. ووجهت النقابات اللوم لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، محملةً إياهم مسؤولية تفاقم الوضع في القطاع.
كما أضاف البيان أن وزارة الداخلية تراهن على استغلال زمن الشغيلة دون مراعاة حقوقهم الدستورية، متهمةً إياها بتعطيل الحوار وتأجيله مرارًا وتكرارًا، مما أفقد اللقاء الذي عُقد في 3 مايو 2024 جدواه. وأكدت النقابات أن التأجيلات المتكررة تهدف فقط لإظهار أن الحوار مستمر، دون تقديم حلول فعلية للمشاكل القائمة.
على الجانب الآخر، بررت وزارة الداخلية تأجيل الحوار بضرورة دراسة الملفات المطلوبة من كافة الجوانب المالية والإدارية والقانونية لتحقيق تسوية تلبي تطلعات العاملين في القطاع.
كانت الأنظار متجهة نحو 11 يونيو كموعد لحل أزمة موظفي الجماعات الترابية، إلا أن الاستجابة لمطالب النقابات من قبل وزارة الداخلية لم تتحقق، مما أدى إلى استمرار التأزم.
شهد قطاع الجماعات موجة من الإضرابات خلال السنوات الأخيرة، وكانت محاولة للتوصل إلى اتفاق بدءًا من ديسمبر 2019. ومع ذلك، فإن بداية العام الحالي شهدت تجدد التصعيد نتيجة توقف الحوار.
أشار محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إلى أن الإضرابات لم تكن خيارًا ترفيهيًا بل ضرورة لغياب الحوار الفعّال مع الوزارة. وقد أكد على حاجة القطاع لقرارات سياسية حقيقية لتحسين ظروف العمل ووقف التمييز السلبي الذي يعاني منه موظفو الجماعات مقارنة بغيرهم من موظفي القطاعات العامة في المغرب.
يناضل القطاع من أجل تحقيق الإنصاف في الرواتب وتحسين ظروف العمل للعاملين بالجماعات الترابية، الذين يواجهون ظروفًا غير مواتية مقارنة بنظرائهم في القطاعات الأخرى.
