اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تدعو للتصدي للمشاريع التراجعية المتعلقة بالإضراب والتقاعد ومدونة الشغل

انعقدت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE في دورتها الرابعة، “دورة شهيدات وشهداء حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني”/ “دورة موقوفات وموقوفي قطاع التعليم”، حضوريا الأحد 12 ماي 2024 تحت شعار: “تحصين المكتسبات والحقوق والتصدي للمخططات الطبقية التراجعية رهين بتقوية النضال النقابي الكفاحي المستقل والوحدوي”، وبعد التداول في مستجدات الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية، المتسمة إجمالا بالتردي العام لعموم الشعب المغربي والطبقة العاملة وكافة المأجورين/ات، جراء تكريس السياسات والاختيارات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة التي تُمعن في تطبيق إملاءات المؤسسات المالية الدولية المعادية للشعوب، من خلال تحرير الأسعار وتكريس منطق السوق وإطلاق العنان للغلاء والمضاربة، والإجهاز على ما تبقى من خدمات عمومية بخوصصتها وتكريس الريع الضريبي لصالح الأغنياء والشركات على حساب الموظفين والأجراء…؛
ووقفت اللجنة الإدارية كذلك على حصيلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الذي أفضى إلى اتفاق 29 أبريل 2024، بحصيلة هزيلة ومخيبة لا تتناسب وانتظارات الطبقة العاملة والمأجورين في اتجاه تحسين الدخل ومواجهة متطلبات الحياة اليومية، بل إن هذا الاتفاق كرس الهجوم الطبقي للدولة ومهد الطريق لتصفية المكتسبات التاريخية التي تحققت بالنضالات المستميتة والتضحيات الجسام، وعلى رأسها تكبيل ممارسة حق الإضراب المكفول بكل المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، وتخريب أنظمة التقاعد، وإدخال تعديلات انتكاسية على مدونة الشغل…؛
كما تداولت في مختلف قضايا الوضع التعليمي، الذي ما زال يعيش على إيقاع التوتر وتداعيات الحراك التعليمي، وعلى انتظارات تنفيذ ما التزمت به الحكومة ووزارة التربية الوطنية في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما يستدعي ذلك من يقظة وتعبئة جماعية، واستنهاض البنيات التنظيمية للـ FNE؛
وعليه، فإن اللجنة الإدارية الوطنية، وهي تستحضر المواقف الثابتة للجامعة الوطنية للتعليم FNE، وانحيازها التام إلى قضايا الشعب المغربي وقضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات في القطاع، فإنها:
1- تحيي عاليا صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته البطولية ضد حرب الإبادة الجماعية التي يقودها التحالف الامبريالي الصهيوني مستهدفا تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا من وطنه، وتحيي التضامن الشعبي الواسع في مختلف مناطق العالم، وتجدد دعوتها لكل القوى الديمقراطية والحية ببلادنا إلى تكثيف النضالات من أجل إسقاط التطبيع وتجريمه، وإلزام الدولة المغربية على قطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية والثقافية مع هذا الكيان الاستعماري العنصري الدموي وطرد الصهاينة من بلادنا؛
2- تشيد بالاحتجاجات الطلابية التي تجتاح العديد من الجامعات في أمريكا وأوروبا وأستراليا وغيرها تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بحرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري وبجرائم الكيان الصهيوني ضد الإنسانية، ومن أجل قطع كل أشكال التعاون مع هذا الكيان الدموي وعدم تزويده بالأسلحة؛
3- تعتبر مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية، الذي أفضى إلى اتفاق 29 أبريل 2024، كارثية، وهجوما مُمنهَجا على الحقوق لتصفية ما تبقى من المكتسبات التاريخية (تخريب أنظمة التقاعد/ تكبيل ممارسة حق الإضراب/ تكريس المرونة في الشغل والأجر…)، وتجسيدا للتوجه الحكومي النيوليبرالي المتوحش، وانصياعا تاما لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي يهمها فقط نهب خيرات الشعوب والاستحواذ على ثرواتها؛
4- تنبه القوى الديمقراطية المناضلة ببلادنا إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية بالاصطفاف والتكتل ونبذ الخلافات الهامشية من أجل التصدي لهذه المخططات الطبقية ومواجهة الزحف التراجعي على الحقوق الأساسية والمكتسبات التاريخية وتكبيل أية مقاومة ونضالات عمالية…؛

5- تثمن مبادرة المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التي دعت للقاء التشاوري للهيئات النقابية والمهنية بالوظيفة العمومية، يوم 5 ماي 2024 بالمقر المركزي لـ FNE بالرباط، من أجل تشكيل جبهة نقابية موحدة للتصدي لمشاريع قانوني الإضراب والتقاعد ومدونة الشغل، وتدعو باقي التنظيمات الأخرى إلى تعزيز هذا الفعل التنسيقي للدفاع عن ما تبقى من المكتسبات التاريخية وعدم المس بها ومواجهة أي تشريع تخريبي لأنظمة التقاعد، وتكبيلي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب، وانتكاسي لمدونة الشغل في اتجاه شرعنة المزيد من الهشاشة والسخرة والمرونة في الشغل والأجر والإجهاز التام على الحريات العامة والحريات النقابية…؛
6- تطالب الدولة المغربية بالحد من انتهاكاتها المتواصلة للحريات العامة، والكف عن كل الأساليب التضييقية والقمعية من محاكمات صورية ومتابعات كيدية وانتقامية وقرارات تعسفية ومنع…، وفرض احترام الحقوق والقوانين، وحماية الحريات النقابية من خلال التصديق على الاتفاقيات الدولية للشغل، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي؛
7- تدين إقصاء نساء ورجال التعليم من زيادة 1000 درهما إسوة بباقي الموظفين التي تم إقرارها في اتفاق 29 أبريل 2024، رغم أنها تبقى هزيلة بالمقارنة مع الغلاء والتدهور المريع للقدرة الشرائية، وتعتبر ذلك انتقاما من الحكومة وإقصاء ممنهجا وإمعانا في تهميشهم؛
8- تطالب الحكومة ووزارة التعليم العالي بالعمل على تنفيد مضامين محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 على الموظفين/ات المعنيين/ات العاملين/ات بمختلف إدارات وزارة التعليم العالي؛
9- تدعو الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعجيل في تنفيذ التدابير والالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصة ودون مماطلة وتسويف، وفي مقدمتها: تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والإجتماعيين، وتخويل المساعدين التقنيين والإداريين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه 500 درهم، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين/ات، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمفروض عليهم التعاقد لذين تم توظيفهم ابتداء من موسم 2016-2017، وسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف، وتضمين أجور دفعة مباراة 2016 في فصل نفقات الموظفين، ومراجعة اشتراكات التقاعد ممن وظفوا بين سنة 2017 و2021، ومعالجة أجور واقتطاعات المدمجين في إطار متصرفين تربويين، ومعالجة ملف التعليم في المناطق النائية والصعبة، ومعالجة ملفات الأساتذة العرضيين المدمجين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة، والإسراع بإخراج النظام الأساسي للأساتذة المبرزين المنصوص، وتمكين متصرفي وزارة التربية الوطنية من تعويض تكميلي يناسب دورهم الطلائعي داخل الادارة العمومية وإدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات مع ضمان استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية، وإخراج المراسيم والقرارات بدون تأويلات تراجعية…؛
10- تطالب بالتراجع الفوري عن الإقصاء (من التعويض مبلغه 500 درهم) الذي طال أساتذة الثانوي التأهيلي العاملين بمراكز التكوين وبأسلاك الثانوي الإعدادي والابتدائي والأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي والموضوعين رهن الإشارة…؛
11- ترفض أي ابتزاز يطال ملف موقوفات وموقوفي التعليم على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب، وهو حق تضمنه المواثيق الدولية والدستور، وتشدد على ضرورة الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل القرارات التأديبية والتعجيل بإرجاع كل الموقوفات والموقوفين إلى عملهم/هن وتمكينهم/هن من أجورهم كاملة، كما تثمن الروح الترافعية لعضوات وأعضاء اللجن الثنائية للجامعة الوطنية للتعليم FNE وتثني على موقف رفض التوقيع على أي قرار يتضمن عقوبة كيفما كان نوعها ضد الأستاذات والأساتذة المحالين/ات على المجالس التأديبية؛
12- تعلن تضامنها المبدئي واللامشروط مع كل ضحايا المتابعات والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة والقرارات التعسفية والتدخلات القمعية (الأساتذة المفروض عليهم التعاقد 14 المتابعين قضائيا/ مناضلي “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” المتابعين على خلفية الوقفة الاحتجاجية أمام متجر كارفور بسلا/ تعنيف المكفوفين وقمعهم خلال الوقفة السلمية أمام البرلمان/ القرارات الارتجالية والانتقامية ضد طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة/ متابعة المدونين والصحفيين…)، وتطالب بتوقيف كل المتابعات وسحب كل القرارات التعسفية وفتح قنوات الحوار وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والمدونين والصحفيين بما يسمح بخلق أجواء الثقة ووضع حد للتوترات المتصاعدة؛

13- تثني على مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم FNE على نضاليتهم وتضحياتهم الجسام وتوجههم الوحدوي، وتدعوهم إلى العمل على إنجاح البرنامج التنظيمي للجامعة للفترة المقبلة، وفي مقدمتها المؤتمرات الوطنية لـ “اتحاد شباب التعليم بالمغرب” و”اتحاد نساء التعليم بالمغرب” و”اتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب” والمؤتمر الوطني للمساعدين التربويين…؛
14- تدعو القوى التقدمية والديمقراطية إلى تكثيف العمل الوحدوي والانخراط الفعلي في “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” و”الجبهة الاجتماعية المغربية”، كما تدعو مناضلات ومناضلي الـ FNE وعموم نساء ورجال التعليم إلى الانخراط القوي في كل المبادرات الوحدوية من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.