القيادي بحزب الجرار التويزي أحمد يؤكد أن الحكومة لها رغبة كبيرة في إصلاح المنظومة التعليمية وإصلاح الوضعية المادية للأساتذة

شدد أحمد التويزي رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على أن الحكومة لها رغبة كبيرة في إصلاح المنظومة التعليمية وإصلاح الوضعية المادية للأساتذة
وفي هذا الإطار أوضح التويزي خلال مشاركته في برنامج “موعد للنقاش” على أمواج الإذاعة الوطنية أن سنة 2024 ستعرف إصلاح الضريبة على الدخل التي ستمكن جميع الموظفين ومنهم الأساتذة من زيادة مهمة في الأجور وغيرها من الإجراءات التي تشتغل عليها الحكومة لدعم الوضعية المادية للأساتذة

ونبه القيادي في حزب الجرار أن مكانة رجال ونساء التعليم في المجتمع يجب أن تكون كبيرة بالنظر للإكراهات التي يعيشونها في المدن والبوادي مشيرا أنه رجل تعليم ويعرف هذه الإكراهات وأن لهم دورا محوريا في تحول المغرب إلى دولة صاعدة عبر مشاركتهم في تكوين العنصر البشري
واستحضر في كلامه تأكيد جلالة الملك على أن القضية الوطنية الثانية (بعد الصحراء) هي التعليم مشددا على أنها قضية مجتمعية تخص المجتمع ككل وليست حكرا على الآباء أو الأساتذة أو الحكومة

وفي سياق متصل أكد أنّ طموح الحكومة كان هو أنْ تأتي بنظام أساسي خاص بموظفي التربية والتعليم فيه عدد من التحفيزات والمقتضيات الإيجابية للقطاع، تتجاوز الزيادة في الأجور ونظام التعاقد، مستدركاً أنه ضم بعضَ المسائل التي ربما لم يتفهمها المعنيون مثل العقوبات التي هي موجودة في قانون الوظيفة العمومية أصلا وكذلك مسألة تحديد المهام
وأشار أن النظام الأساسي جاء بإيجابيات عديدة ، على غرار الدرجة الاستثنائية التي تمكن 80 ألف من الأساتذة بالابتدائي والثانوي الإعدادي من إمكانيات مادية مهمة حوالي 2800 درهم كزيادة في الأجر وحافز مدرسة الريادة، وغيرها مما تم حجبه بمقتضيات مرفوضة

وأكد على امتلاك الحكومة لإرادة سياسية قوية وصادقة في إصلاح منظومة التربية والتكوين وفي الحوار الشفاف مع النقابات حول جميع بنود النظام الأساسي موضحا أن رئيس الحكومة أكد ذلك بشكل رسمي مما يملي كردة فعل من الأساتذة الرجوع إلى أقسامهم بعدما بلغوا امتعاضهم حتى لا يضيع التلاميذ في دروسهم
وأعرب عن أمله بوصفه مواطنا مغربيا أن يُغلِّب رجال ونساء التعليم وطنيتَهم ويحكموا عقولهم وغيرتهم على أبناء هذا الوطني موجها إليهم الدعوة إلى الرجوع إلى عملهم في انتظار نتائج الحوار المؤسساتي بين الحكومة والنقابات الذي سيخرج بنظام متفق بشأنه لصالح القطاع ومضيفا أن أعضاء المؤسسة التشريعية يفكرون في إمكانية وآلية إعمال وساطة لحل هذا المشكل والحد من الاحتقان الذي ليس في صالح أحد
رحال محمد متدرب