أعلن دكاترة التربية الوطنية يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 يوم غضب مع حمل الشارات الحمراء تنديدا بجمود ملفهم رغم اتفاق 26 دجنبر 2023 القاضي بتسوية وضعيتهم بشكل نهائي ودعوة الوزارة إلى رفع عدد المناصب بما يتناسب مع الحل الشامل الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية.
وذكر بلاغ للمكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، تتوفر جريدة “الخبرية” على نسخة منه، أنه عقد اجتماعا يوم الجمعة 27 شتنبر 2024 بمدينة الرباط من أجل دراسة اتفاق 26 دجنبر 2023 بين وزارة التربية الوطنية و النقابات الأكثر تمثيلية ومآل تنزيل إطار أستاذ باحث من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه القاضي بإنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي.
وذكر المصدر نفسه أنه بناء على المستجدات الأخيرة وتماطل الوزارة في إصدار المذكرة التنظيمية لمباراة أستاذ باحث تعلن الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية الإعلان عن يوم غضب الاثنين 7 أكتوبر 2024 بجميع المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية للوزارة، مع دعوة جميع دكاترة القطاع إلى المشاركة في هذا اليوم وترجع الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية إلى عدة اختلالات عرفها هذا الملف.
ومن بين الاختلالات المذكورة عدم تفعيل الوزارة اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع ودمجهم في إطار أستاذ باحث رغم مرور أكثر من سنة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي.
إلى جانب اعتبار الحل عبر 3 دفعات هو تكرار لما حصل في الاتفاق السابق في سنة 2010 في 3 دفعات (2012-2011-2010 حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذه مما ترك ضحايا لم يتم إنصافهم إلى اليوم مما يجعل هذا النوع من الاتفاقات لا أهمية لها وغير جادة بل تكون سببا في تأزيم وضعية دكاترة التربية الوطنية ويطرح علامات الدهشة و الاستغراب في عدم الحل الملف بشموليته رغم أن عدد الدكاترة اليوم لا يتعدى 2300 دكتور موظف داخل القطاع والخصاص الحقيقي المسجل في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر يتعدى 3000 منصبا شاغرا على الصعيد الوطني، يتابع البلاغ.
ومن بين الاختلالات أيضا الدعوة إلى الرفع من عدد مناصب دفعة 2024 تماشيا مع اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية شاملة واعتبار الإعلان عن 600 منصب في اتفاق 26 دجنبر 2023 هو عدد هزيل لا يلبي واقع الدكاترة، مما سيخلق إحباطا بعد سنوات طويلة من الانتظار. ومطالبة الوزارة تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2024 وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012.
وفي الاخير، دعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية عموم الدكاترة المشاركة في غضب يوم الإثنين 7 اكتوبر 2024 وحمل الشارات داخل مقرات العمل تنديدا بالوضعية التي يعيشها الدكاترة اليوم وتحميل الوزارة المسؤولية لما آلت إليه أوضاع الدكاترة بالمغرب وتقصيرها في استفادة المغرب من هذه الكفاءات الوطنية لصالح منظومة التربية والتكوين.
