القرارات الزجرية لوزارة التعليم تزيد من تصعيد أزمة القطاع ومطالب باستقالة بنموسى
جاءت نتائج القرارات الأخيرة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، و القاضية بتوقيف بعض الأساتذة عن العمل عكس ما توقعته الوزارة إذ ارتفعت وتيرة الإضراب أكثر من السابق. و كما سبقت الإشارة ، فقد لجأت وزارة بنموسى في اتجاه الضغط على رجال التعليم بواسطة قرارات توقيف كان ضحيتها مجموعة أساتذة بمبررات متشابهة من قبيل التحريض على استمرار الإضراب في وسائل التواصل الاجتماعي و غيرها.
وقد جرت رياح هذه القرارات بما لا تشتهيه سفن وزارة بنموسى بعد أن انضم التلاميذ إلى الحركية الاحتجاجية التي تستمر منذ بداية الموسم الدراسي ، بشكل أصبح معه الموسم الدراسي على كف عفريت رغم مختلف الاتفاقيات التي تم التوصل إليها منذ بداية الأزمة. وقد دق برلمانيون ناقوس الخطر من خلال حث الحكومة على التجاوب مع مطالب رجال التعليم عوض الاستمرار في الانصياع الاعمى لتوصيات المؤسسات الدولية و على رأسها صندوق النقد الدولي.
في كل الأحوال لا جديد يؤشر على انفراج الأزمة في ظل استمرار تشبث كل الأطراف بموقفه مما ينذر بالأسوأ خلال المقبل من الأيام ، و هي كلها عوامل أصبح معها مطلب استقالة وزير لم يحسن التعامل مع الوضعية اكثر ملحاحية.
