الدرداري لـ”صفروبريس”: نظام العسكر يغطي على عيوبه وعلى إهماله لحقوق الشعب الجزائري ليتعلق بأزمة مصطنعة

الدرداري لـ صفروبريس:وفي تحليله للخطاب الملكي ليوم أمس الأربعاء 06 نونبر الجاري، قال الأستاذ أحمد الدرداري أن خطاب جلالة الملك حفظه الله بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء هو خطاب قصير من حيث المدة الزمنية ومركز من حيث نقط الخطاب.
ومن بين نقاطه، وفق الدرداري، أن جلالة الملك يؤكد على أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ويؤكد على التعاون مع الأمم المتحدة مع تحميلها المسؤولية في هذا الموضوع لكي لا تكون هناك آثار جانبية. موردا أنه ربما المتربص هم الأعداء فهم ليسوا مرتاحين لأنهم يريدون أن يأخذوا ما لا يستحقون.
وتابع أن جلالة الملك اليوم بدل اليد الممدودة أخذ المبادرة ووضع الكرة في ملعب نظام العسكر الجزائري على أنه نظام جامد وأنه نظام لا يرتبط بحقوق مشروعة وإنما يتدخل في شؤون المغرب وأن الموضوع الحقيقي هو الشعب الجزائري لأن الدولة أو نظام العسكر عليه أن يتعاطى مع حقوق شعب الجزائر التنموية، متسائلا كيف لهذا النظام يعلق اليوم على مطلب الاستفتاء علما ان المحتجزين في المخيمات هم في وضعية مأساوية لا ترقى لمستوى الطموح ولا لمستوى الإنسانية؟ ، ودعا الى ضرورة احصاء هؤلاء السكان لأن وضعيتهم ليست وضعية تتماشى مع مبادئ القانون الدولي الانساني ولا مع حقوق الانسان، يردف.
لذا، يسترسل محدثنا، فالارتباط اليوم بين المغرب و صحرائه هو قطعي وأنه لا مجال للمناقشة او التفاوض او حتى مساومة الوحدة الترابية، قبل أن يتابع أن العملية كلها أصبحت اليوم مفضوحة فنظام العسكر الجزائري يريد منفذا على المحيط الأطلسي ولكن يريد ان يكون ذلك على حساب طرح يتعلق بانتزاع أرض من المغرب لكي يحرر منفذ منفصل و لا دخل له في سيادة المغرب وهذا أمر أصبح مكشوفا للجميع ولا يمكن القبول به نهائيا.
“فالصحراء مغربية وتراب المغرب من طنجة إلى الݣويرة لا يمكن للمنفذ ان يكون إلا في إطار الاتفاقية التي صادقت عليها الدول الافريقية التي تطل على المحيط الأطلسي ،بل حتى بوركينا فاسو و النيجر ومالي ضمن لهم المغرب منفذا كباقي الدول لكن منفذا مؤطر بقانون يبين كيفية استعماله وكيف يمكن ان يمر هذا المنفذ وهو تحت سيادة الدول التي يمر منها المنفذ لأن المنفذ في إطار التعاون الاقتصادي وفي إطار الشراكة ليس هو منفذ عن طريق انتزاع اراضي الدول. ثم ان نظام العسكر يغطي على عيوبه وعلى إهماله لحقوق الشعب الجزائري ليتعلق بأزمة مصطنعة حتى يبرر صرف المبالغ المالية دون ان يجعلها في مكانها الحقيقي فالأحق بأن تصرف عليه الملايير هو الشعب الجزائري وليس الترويج لاطروحة انفصالية و انتزاع اراضي دولة، على الأقل الجلوس الى الطاولة وطرق باب المملكة المغربية والقول اريد منفذا على الأطلسي، وأنا أقول أن اليد الممدودة لجلالة الملك كانت ممدودة لكل المطالب وليست ممدودة للتصافح، شريطة احترامها للسيادة المغربية.ثم ان التعنت والجمود الذي يعرفه نظام العسكر يعكس مدى التصلب”.
وأضاف، في السياق ذاته، أنه حينما نعود لمبادئ القانون الدولي: هل القانون الدولي سهل لنعرف مضامينه بشكل دقيق ؟ وهل تنطبق على نزاع الصحراء المغربية؟ ،طبعا حينما نقول قضية الصحراء المغربية وأن النزاع المفتعل تم باستغلال مبادئ القانون الدولي والتي تقول بأن من حق الشعوب والدول أن تتحرر من الاستعمار لكن وضعت لذلك التحرر من الاستعمار شروط : الشرط الاول: ينبغي ان تكون الدولة المستعمرة دولة أوروبية والمغرب ليس بدولة أوروبية . الشرط الثاني: ينبغي أن تكون الدولة المستعمرة دولة قائمة الذات بكل مؤسساتها قبل الاستعمار.فمتى كانت الصحراء دولة ؟ أين هم الدبلوماسيين؟ أين هم القناصلة ؟ أين هي الاتفاقيات الدولية ؟ أين هو أرشيف الدولة؟ أين هو القانون ؟ أين هي الدساتير ؟ أين هي التراكمات التاريخية للدولة ؟ أين هي ؟ أين توجد ؟
الشرط الثالث: ينبغي للشعب ان يكون اكثر من 300000 نسمة، مخيمات تندوف كلها فيها 79000 نسمة وعدد الانفصاليين المغاربة 1937 فرد، وهذا ما يبين أن الوضعية لا تتطابق مع القانون الدولي لأننا لسنا دولة أوروبية ، ولم تكن الصحراء يوما ارض خلاء ولم تكن منفصلة عن سلاطين المملكة المغربية بل اقول بأن السلاطين عبر التاريخ كانوا دائما يعينون الاعيان بظهائر سلطانية ، وأن هناك علاقة وطيدة بين سكان الصحراء و سلاطين المملكة، اذ لا اساس لإدعاء الجزائر وكل المواقف لا مرجعية لها ولا أساس لها ولا قاموس لغوي أو سياسي ولا ديني لها . بل إن الرهان الحقيقي الذي ينبغي أن تعتمد عليه الجزائر هو العودة إلى الصواب والرشد وافراغ الأموال في مصالح الشعب الجزائري لا أقل ولا أكثر، حسب تعبير ضيف البلاطو التحليلي لصفروبريس.
كما لفت محدثنا إلى أن جلالة الملك اليوم نبه نظام العسكر إلى خطورة التمادي الذي يسير عليه ،والجمود في المواقف و التشنج الذي يركب عليه لأن هذا الأخير ليس من شيم الدول المتعقلة وفضح الغاية التي يخفيها هذا الجمود والمغامرة الفاشلة التي يسير عليها نظام العسكر الجزائري وهو النيل من وحدة المغرب التي لن ينال منها شيء، في المقابل اغفل وأهدر حقوق الشعب الجزائري.