في الحلقة الأولى كشف الحاج خمريش عن أسباب تأسيس الجمعية المغربية لحماية الحقوق والحريات والمكتسبات مؤكدا أنها إطار حقوقي شامل يسعى الى المساهمة في حماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما يهتم بالدفاع عن ما يسمى بالجيل الثالث لحقوق الإنسان من قبيل الحق في بيئة سليمة والحق في السلم وما الى ذلك.غير ان تميز هذا الإطار الجديد يكمن في كونه يضع ضمن اولوياته الدفاع عن ثوابت الأمة وضمنها القضية الوطنية الأولى قضية وحدتنا الترابية حيث تسعى الجمعية إلى الترافع لدى مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية دفاعا عن عدالة موقف بلادنا بهذا الخصوص.
غير أن اهداف الجمعية بصفة عامة هي عديدة ومتنوعة كما يحددها قانونها الأساسي إذ تجمع بين تبني القضايا والملفات الحقوقية والترافع بشانها كما تضم التكوين في المجال الحقوقي والعمل على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ببلادنا ، بالاضافة إلى الاهتمام بقضايا المرأة والطفل والجالية المغربية بالخارج والثقافة الأمازيغية وكل ما يتعلق بالشان العام الوطني.
ولتحقيق هذه الأهداف ستعمل الجمعية المغربية لحماية الحقوق والحريات والمكتسبات على خلق مراصد مختصة في المجالات السالفة الذكر يتكون اعضاءها من مختصين في كل المجالات حتى يكون العمل وفق منهجية احترافية تقطع مع الارتجال والفوضوية.
غير أن هذا القول لا يعني ان الجمعية تقدم نفسها بديلا عن باقي الإطارات الحقوقية العاملة في بلادنا بقدر ما يعني تقديم الإضافة المطلوبة للعمل الحقوقي الجاد والهادف. وللالتزام بهذه الصفات حددت الجمعية شروطا خاصة لكسب عضويتها إذ لا يمكن ان يكتسبها الا من يستحقها حيث حدد القانون الأساسي الشروط العامة للعضوية، في حين سيفصل القانون الداخلي في هذه الشروط وذلك لصيانة المبادئ والمثل العليا التي يقوم عليها العمل الحقوقي الجاد والمسؤول.
على مستوى الأنشطة التي ستميز عمل الجمعية ، فإنها ستسعى كما قلنا سابقا للترافع عن كل القضايا الوطنية و في مقدمتها قضيتنا الوطنية الأولى حيث ستعمل الجمعية على المساهمة الفعالة في الدبلوماسية الموازية وذلك من خلال مراسلة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية لضحض مغالطات اعداء وحدتنا الترابية الذين يوزعون سمومهم عبر هذه الهيئات والمؤسسات الدولية. كما تخطط الجمعية لإطلاق مبادرات عديدة في الموضوع قد تشمل تنظيم ندوات ومحاضرات في الموضوع
