إنزكان/نورالدين أفكور
أكد الدكتور هشام الحسيني، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في إنزكان، على عزيمته الراسخة في محاربة الجريمة، حيث أعلن عن وضع شخص تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه في مجموعة من الأفعال الإجرامية المتعلقة بالنصب والاحتيال
التحقيق مع المشتبه به جاء بعد شكاية من ضحية، ادعى الموقوف بأنه يمتلك علاقات داخل الجهاز القضائي، مما جعله يتمكن من إيهام الضحية بأنه قادر على التوسط لإطلاق سراح إحدى المشتبه فيهن، التي تم تقديمها صباح اليوم أمام نفس المحكمة بتهمة الخيانة الزوجية.
وخلال التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، اعترف المتهم بالمنسوب اليه، حيث أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بانزكان بوضعه تحت الحراسة النظرية للتحقيق في انتظار التقديم واتحاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
الدكتور الحسيني، الذي يعتبر رائدًا في تطبيق القانون، أكد أن هذه الأفعال تتطلب تدخلًا صارمًا من الجهاز القضائي للحد من مثل هذه الجرائم التي تزعزع الثقة في العدالة. وأشار إلى حرصه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
استمرار هذه الحملة ضد النصب والاحتيال يعكس التزام الإدارة القضائية بمكافحة الجرائم بكافة أشكالها. ويتجلى ذلك في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، مما يعزز من صورة القضاء كحارس للحقوق وملتزم بإحقاق العدالة.
