سائل مصطفى ابراهيمي وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الاجراءات المسطرية التي ستتخذها وزارته للإسراع بإصدار النص التنظيمي المتعلق بالتعويضات المخولة لمهنييي الصحة على أساس الأعمال المهنية المنجزة.وأضاف النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب في سؤال كتابي تتوفر جريدة الخبرية على نسخة منه، ان هذا النص التنظيمي يحظى بأهمية خاصة لدى مهنيي الصحة الذين يعلقون عليه أمالا كبيرة.وأشار ابراهيمي أن صدور الظهير الشريف رقم 51-23-1 في 9 ذي الحجة 1444 )28 يونيو 2023( بتنفيذ القانون رقم 22 09 المتعلق بالوظيفة الصحية، جاء تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يحدد الضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، يوضح النائب.وقال البرلماني ان هذا القانون يشكل طفرة مهمة في مجال عصرنة المنظومة الصحية الوطنية والتي يشكل أحد اعمدتها مهنيو الصحة، متأسفا، في نفس الوقت، لتأخر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إخراج أحد النصوص التنظيمية المهمة، والواردة في المادة 7 من قانون الوظيفة الصحية، والتي ستحفز مهنيي الصحة على مزيد من الفعالية والنجاعة، المبنية على المردودية، ينبه ابراهيمي.وعلى مستوى أخر شدد النائب على كون مزيدا في التأخر في اصدار النص التنظيمي المتعلق بالتعويضات المتعلقة بالأعمال المهنية المنجزة سيجعل هذا القانون معطوبا، وسينتح عنه نوع من الاحباط لدى مهنيي الصحة، يوضح ابراهيمي.
