ساهمت مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها “إنستغرام” في تسويق واقع سعيد للشباب، واقع مبني على الأمل والأوهام.
بائعو هاته الأوهام يعلمون أن تأثير هذا النوع من المحتوى خطير جدا على الشباب الذين هم في بداية مشوارهم في الحياة، لذلك يسوق لهم هؤلاء حياة الرفاهية والثراء التي “يعيشونها”، ولعل أغلبهم يتظاهر بها فقط قصد خدمة مصالحه الخاصة، سواء ببيع دورات تحت عناوين من قبيل “طريقة ربح الملايين”، “دورة في الفوريكس”، “طريقك لتحقيق الأرباح”.
ومن بين أساليب النصب والاحتيال المشتهرة حاليا ما يطلق عليه بالتسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، الذي سرعانما تم تغيير اسمه بعد أن كشف الجميع أنه مجرد وسيلة نصب واحتيال، لتبدأ بعدها المسميات في التطاير قصد تجديد محاولات النصب والتمكن من جذب ضحايا جدد ومن هاته المسميات نجد: “نظام التسويق عبر الأنترنيت”.
فبعد أزمة “كوفيد-19” عرفت التجارة الالكترونية شهرة واسعة خاصة مع المداخيل الكبيرة التي يحصدها العاملون بهذا المجال مما حول هذا المجال لأرض خصبة للمحتالين.
وقررت قبل أيام أن أخوض هاته التجربة لأتمكن من فهم طريقة عمل هذا النوع من الشركات، لأتفاجأ بانتشارها الواسع على مختلف المنصات الالكترونية، فدون عناء في البحث تمكنت من التواصل مع 3 أفراد ينعتون أنفسهم بأنهم مسؤولون من داخل “شركة للتجارة الالكترونية”، وبعد الحديث مع كل منهم على حدة أتفاجأ بأنهم يشتغلون بنفس الشركة الى أنهم يضعون حسابات مختلفة.
اتماما للعملية تواصلت مع أحدهم وأعطاني موعدا من أجل الاتفاق وفهم طريقة العمل، بالطبع توجهت لمقر هاته الشركة بالدار البيضاء لأتفاجأ بعدد كبير من الأفراد الراغبين في الاستفادة من نفس العملية، ما أثار دهشتي هو أننا لا نتحدث فقط عن الشباب، بل هنالك أيضا عدد كبير من الراشدين وليس الذكور فقط هم المشاركون في هذا النوع من النشاطات بل هنالك عدد مهم من الفتيات والنساء اللواتي ينخرطن في هاته العمليات.
بعد أخدهم لمعلوماتنا الشخصية توجهوا بنا لأحد القاعات التي خضنا فيها دورة تكوينية للتعريف بمجال التجارة الالكترونية، وبعد قرابة الساعة من الشرح بدأ الحديث عن طريقة العمل وطرق الربح، وهي المبنية أساس على ما يسمى بالتسويق الشبكي، رغم أنه حاول عدم الحديث عنها بشكل مباشر.
هاته الشركة التي توجهت لها هي مجرد نموذج من عدد كبير من الشركات التي تشتغل بنفس الطريقة متلاعبتا برغبات الأفراد في الحصول على مداخيل أساسية أو اضافية، ولكن السؤال الذي راودني خلال كل هاته الفترة هو كيف يعمل مثل هؤلاء بالمغرب رغم عدم مشروعية هذا النوع من التجارة والأعمال؟
وهذا ما تؤكده المادة 53 من القانون رقم 31.08 المنظم لتدابير حماية المستهلك الذي ينص على “منع البيع بالشكل الهرمي أو بأية طريقة أخرى مماثلة، يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية”. كما يمنع القانون اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات أو تقييد نفسه في قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين.
