تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية بوسكورة، بعد وضع خطة محكمة ودقيقة، من نصب كمين محكم أدى إلى اعتقال أكبر عنصر في ميدان النصب بالمغرب، و من ذوي السوابق القضائية بهذا الخصوص.
و تعود فصول هذه القضية إلى تقديم بعض الضحايا شكايات ضد المشتبه فيه، لدى النيابة العامة و مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بعد تعرضهم للنصب والاحتيال عن طريق التسويق الهرمي، في مبالغ مالية مهمة.
وبعد التوصل بشكايات في الموضوع تم تتبع خطوات المعني بالأمر، كما جرى إجراء أبحاث دقيقة من طرف المركز القضائي بسرية بوسكورة، والتي أفادت أن المشتبه فيه يتنقل بين مدينتي الدار البيضاء و بوسكورة، وبذلك تم تكليف عناصر الدرك الملكي المذكورة أعلاه من طرف النيابة العامة المختصة باجراء أبحاث في الموضوع ، بعد إشعارها بالأمر ليتم الاهتداء لهوية المشتبه فيه من طرف المركز القضائي للدرك ببوسكورة وإخضاعه للبحث والمراقبة القضائية خصوصا أن الضحايا يجهلون هويته الحقيقية.
وفي مساء أول أمس الإثنين 25 مارس 2024 تم إيقاف المعني بالأمر بمدينة بوسكورة داخل منزله بعد تحديد مكانه بأمر من النيابة العامة المختصة حيث اعترف بالمنسوب إليه.
وخلفت هاته العملية ارتياحا كبيرا لدى الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وكذا لدى مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، والتي نوهت بدورها بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها النيابة العامة المختصة و المركز القضائي بسرية بوسكورة، في إطار الحملات المتواصلة التي يبذلونها داخل دائرة نفوذهم من أجل محاربة الجريمة بمختلف أنواعها والضرب بيد من حديد على كل الخارجين عن القانون.
وتُعدّ هذه العملية إنجازًا هامًا للدرك الملكي في محاربة الجريمة المنظمة، ونأمل أن تُساهم في ردع المجرمين وحماية المواطنين من مخاطر النصب والاحتيال.
-
-
-
-
