تُعقد غدًا الخميس، 26 دجنبر، بمحكمة الاستئناف في طنجة، جلسة للنظر في الملف الجنائي الاستئنافي رقم 370/2611/2024، الذي يتابع فيه قاضي التحقيق محافظين عقاريين، نجل محامٍ بارز من الدار البيضاء، وعددًا من المقاولين العقاريين بتهم تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في ذلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة، تفيد بأنها وكلت محاميًا بهيئة الدار البيضاء للدفاع عنها في نزاع يتعلق بعقار تبلغ مساحته 60 هكتارًا، يقع في قلب مدينة أصيلة، لكنها تفاجأت لاحقًا بأن العقار أصبح مسجلًا باسم نجل محاميها السابق وشريكه المقاول المعروف، واتهمت السيدة الأطراف المذكورة بالتزوير، بالتواطؤ مع محافظين عقاريين، لاستخراج رسوم عقارية لقطع أراضٍ وتجزئات كان بعضها مخصصًا لمؤسسات عمومية أنشأتها الدولة فوق الأرض.
وتشير وثائق الملف إلى أن الأطراف المعنية حصلت على تعويضات مالية وصلت قيمتها إلى ملياري درهم من خزينة الدولة، وذلك في إطار إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. ووفقًا للمصادر، فإن المعنيين قاموا أيضًا بتحفيظ شوارع بمدينة أصيلة، مثل شارع المهدي بن تومرت وشارع ولي العهد وشارع الحرية، باسم المشتكية، رغم عدم ارتباط هذه الشوارع بالعقار الأصلي. كما يُتهم المتورطون بإنشاء رسوم عقارية دون وجود وعاء عقاري حقيقي.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية بأصيلة سبق أن قضت ببراءة المتهمين في الملف الجنائي رقم 251/2023، وهو الحكم الذي استأنفه كل من الوكيل العام والمشتكية، حيث طعنت الأخيرة بكون الحكم الابتدائي أغفل مناقشة 165 وثيقة قالت إنها تثبت التزوير، كما استند إلى دفوع لم تُطرح أمام المحكمة.
-
-
-
-
