أمسكرود في ضيافة مفتشية وزارة الداخلية والنسيج الجمعوي يشتكي من تصرفات الرئيس
الصحفي محمد المودن – أكادير المغرب
أصدرت جمعيات المجتمع المدني بجماعة أمسكرود اليوم الأربعاء 28 غشت الجاري، بلاغا استنكاريا، نتوفر على نسخة منه، حيث استنكر النسيج الجمعوي في هذا البلاغ تصرفات رئيس المجلس الجماعي لأمسكرود والذي يتصرف بسوء التسيير وتدبير شؤون المواطنين على مستوى الجماعة وتعامله السيء مع النسيج الجمعوي، وهو ما عجل بإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والتي حلت بالجماعة السالفة الذكر للوقوف على عدة اختلالات والتي سبق للجريدة أن أصدرت مقالا في الموضوع.
واعتبر النسيج الجمعوي، حسب ما جاء في البلاغ، تصرفات رئيس المجلس الجماعي لأمسكرود أنها “إخلال بمبدأ استمرارية خدمات المرافق العمومية ومساواة المواطنين والمواطنات في الولوج إليها دون تمييز على أي أساس ضيق كان من خلال الممارسات المشينة الآتي بعضها:
قطعه خدمة الإنارة العمومية عن دواري بوزكار وبولبرج لما يقرب من ثلاثة أشهر مباشرة بعد ليلة الهزيمة في الانتخابات الجزئية الأخيرة والتي فضحت منهجه الخبيث.
إعداده لمخطط لضرب استقلالية العمل الجمعوي وروحه وتنفيذه من خلال تأسيس جمعيات متحكم فيها أو عقد جموع لأخرى والالتفاف حولها.
جعله الدعم العمومي وسيلة لاستقطاب جمعيات مسايرة له وتبخيس عمل الجمعيات التي لم تسايره في هواه عبر منعه عنها.
إعداده وتنفيذه لمخطط لعرقلة النقل المدرسي بتراب الجماعة وتدجين الجمعيات عبر أسطوانة مشروخة – تردد- في كل وقت وهي المجانية التي ليس منها ألا الشعار.
عدم تحويل منحة جمعية اقرا للتنمية والبيئة لموسمين دراسيين 2023/2024 و2022/2023 الخاصة بتسيير مرفق النقل المدرسي
سوء تدبيره ممتلكات ومرافق الجماعة بمنعها عمن لا يسايرونه في مخططاته دون مراعاة لقواعد المرفق العام (سيارة الإسعاف. آلة الحفر(JSB.) ………الخ
منع اللوجستيك وأدوات التزيين عن الهيات الساهرة على تنظيم موسم الوالي الصالح سيدي بوسحاب الذي ينظم سنويا وخاصة الأعلام الوطنية والشاحنة الصهريجية والأعمدة حاملات الأعلام والحواجز الحديدية رغم الطلب الموجه إليه من طرف الجمعيات المنظمة
عدم تنفيذ مقررات المجلس مثال ذلك منحة جمعية افوس غوفوس بسيدي بوسحاب والمخصصة للمساهمة في تمويل بعض نفقات الموسم السنوي لسيدي بوسحاب الذي ينظم كل سنة والتي تم التصديق عليها من قبل المجلس منذ سنة 2023
ويطالب النسيج الجمعوي لأمسكرود في بلاغه بمطالب أهمها:
أولا: نطالب بفتح تحقيق إداري عاجل فيما أثير أعلاه وترتيب الجزاءات وفق النصوص ذات الصلة.
ضمان الحق المتساوي والمنصف في الولوج إلى الدعم العمومي المحلي دون محاباة أو زبونية.
التصدي لمخطط تحويل الجماعة الترابية لأمسكروض إلى ضيعة في يد الرئيس يكون من دونه خادما مطيعا له او ممانع مستقل يجازى بالتضييق والمنع.
ثانيا: نعلن للرأي العام المحلي والوطني عن:
تنظيم وقفة احتجاجية انذارية مصحوبة بندوة صحفية أمام الجماعة الترابية لأمسكروض للتنديد بهذه الممارسات سيحدد موعدها بعد استكمال الإجراءات الإدارية لدى السلطات المحلية.
عقد لقاءات تفسيرية مع مسوؤلي المؤسسات العمومية ذات الارتباط إقليميا ومركزيا وعقد لقاءات تواصلية وتنسيقية مع الهنيئات الحقوقية والقانونية والإعلامية الحرة والجمعوية المستقلة وممثلي الأحزاب السياسية محليا وإقليميا باكادير وبالرباط.
