قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن الحكومة تستهدف نسبة نمو للاقتصاد الوطني تقدر بـ3.7 في المائة خلال سنة 2024، بعدما لم تتعد 1.3 في المائة خلال العام الماضي 2022.
وأضافت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع قانون مالية 2024 في الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين أن العام الجاري 2023 يتوقع أن يختتم بنسبة نمو تقدر بـ3.4 في المائة
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه السنة يتوقع أن تشهد تحسنا في عجز الميزانية كي لا يتجاوز 4.5 في المائة مقابل 5.2 في المائة خلال 2022
وأكدت الوزيرة أن العام الحالي شهد تحسن دينامية الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع ارتفاع القيم المضافة الفلاحية بنحو 6 في المائة بمتم هذا العام مقابل انخفاض 12.9 في المائة العام الماضي
في حين ستعرف القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية ارتفاعا بـ3.1 في المائة خلال هذه السنة مقابل 3 في المائة المسجلة العام الماضي.
ومن جانبها حققت القطاعات التصديرية نتائج إيجابية لاسيما صادرات السلع والخدمات التي ارتفعت بـ8,4% عند متم شهر غشت من سنة 2023 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، كما ارتفعت صادرات صناعة السيارات بـ36%، وصادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية بـ33%، وصادرات صناعات النسيج والصناعة الجلدية بـ9% خلال الفترة نفسها
