وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية يناهز 32,4 مليار درهم، إلى غاية متم شهر شتنبر المنصرم، مقابل نحو 11,2 مليار درهم قبل سنة
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شتنبر 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات زائد 23,2 مليار درهم التي فاقت المداخيل
زائد 2 مليار درهم
وهكذا، سجلت المداخيل على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية معدل إنجاز بلغ 74,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية ومقارنة بمتم شتنبر 2022سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 2 مليار درهم، أي ما يعادل 0,9 في المائة
وبلغت النفقات العادية 217 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز نسبته 74,5 في المائة ومقارنة بمتم شتنبر 2022 شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 5,7 مليارات درهم تغطي، من جهةارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ”السلع والخدمات” (زائد 12,5 مليار درهم) والفوائد على الديون (زائد 2,8 مليار درهم)، ومن جهة أخرى انخفاض تكاليف المقاصة ناقص 9,6 مليارات درهم
وأفرز تطور الإيرادات والنفقات العادية رصيدا عاديا إيجابيا قدره 16,4 مليار درهم
مقابل 20,1 مليار درهم متم شتنبر 2022
