نقابيو الجماعات الترابية و التدبير المفوض يقررون التصعيد في مواجهة وقف الداخلية للحوار و يعتبرون الاقتطاع سرقة

عقد التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض اجتماعا يوم 15 فبراير الجاري للبث في سبل مواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبهم ، على ضوء تصريح وزير الداخلية في البرلمان ، و الذي أعلن فيه عن توقف الحوار مع ممثلي القطاع . و قد اعتبر التنسيق الرباعي المشكل من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض ( الاتحاد المغربي للشغل ) ،النقابة الوطنية للجماعات الترابية و التدبير المفوض ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ) ، الجامعة الوطنية لموظفي و اعوان الجماعات المحلية ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ) ، و النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية ( الفدرالية الديمقراطية للشغل ) أن مختلف الاحتجاجات و الاضرابات التي خاضها كانت ناجحة بفعل المشاركة المكثفة التي ميزتها ، كما اعتبر الاقتطاعات التي لجأ إليها بعض رؤساء الجماعات بمثابة سرقة. و قد تقرر خلال الاجتماع عقد اجتماع تنسيقي يوم 22 فبراير الجاري بعد العودة إلى الأجهزة النقابية ، و ذلك لتسطير برنامج نضالي لمواجهة تهرب الوزارة الوصية من الحوار . كما وجه التنسيق الرباعي رسالة في الموضوع إلى وزير الداخلية . و اعتبر التنسيق ان تعامل الوزارة مع مطالب شغيلة الجماعات الترابية و التدبير المفوض كان تمييزيا بالمقارنة مع باقي القطاعات حيث تمخض الحوار عن نتائج مرضية ، و لذلك دعا التنسيق النقابي وزير الداخلية إلى الاستئناف الفوري للحوار من أجل تحقيق الأهداف التي أسس لأجلها.
من جهة أخرى قرر التنسيق عقد يوم دراسي لإنجاز مشروع نظام أساسي خاص بشغيلة القطاع ، مهيبا في الختام بشغيلة القطاع لمواصلة التعبئة من أجل إنجاح المحطات النضالية المقبلة.