مقترح قانون من التجمع الوطني للأحرار: دفع عجلة التنمية بمشاركة كفاءات المغاربة بالخارج

في خطوة نحو تعزيز الروابط مع المغاربة المقيمين في الخارج واستفادتهم من تجاربهم وكفاءاتهم في خدمة التنمية المستدامة للمملكة، قدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مقترحًا قانونيًا هادفًا. يهدف هذا المقترح إلى تسهيل مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج وحاملي المشاريع الواعدة في أوراش التنمية بالمغرب، من خلال إنشاء مؤسسة عمومية تُعرف بـ “الوكالة الوطنية لتعبئة مستثمري وكفاءات المغاربة في العالم”.
حيث يستند هذا المقترح إلى التوجيهات الملكية التي تم تسليط الضوء عليها في خطاب ثورة الملك والشعب في 20 أغسطس 2022.و يأتي ذلك في إطار رؤية ملكية تعنى بتطوير خدمات وشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وتحسين مستوى تدبير شؤونهم.
و تهدف المبادرة التشريعية إلى رصد وتعبئة المستثمرين والكفاءات المغربية في الخارج، وتوفير ظروف ملائمة لمشاركتهم في المشاريع ذات الأولوية في مجالات البحث والتعليم وريادة الأعمال والابتكار. يتوقع أن تكون الوكالة المقترحة فضاءً لتبادل الخبرات والأفكار بين شبكات الكفاءات الجغرافية والموضوعية للمغاربة في العالم.
وفقًا للمقترح، ستكون ميزانية الوكالة مؤلفة من مصادر متنوعة، بما في ذلك الاعتمادات المالية من الدولة أو الأفراد والهيئات الخاضعة للقوانين العامة أو الخاصة.و تشمل الميزانية أيضًا إيرادات الوكالة من الخدمات التي تقدمها وأنشطتها، بالإضافة إلى الإيرادات من الممتلكات المنقولة أو العقارية، والعائدات من الاقتراضات الداخلية والخارجية. ويُتوقع أن تكون الوكالة عاملاً حيويًا للتنمية المحلية والإقليمية في المملكة، باستثمار رأسمال المغاربة في الخارج كمحرك أساسي للتنمية المستدامة.