في بيان له أعرب المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية عن إشادته الكبيرة بجهاز النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة البث، الذين يعملون على معالجة القضايا المهمة التي شغفت الرأي العام الوطني في الآونة الأخيرة، بما في ذلك ملف “إسكوبار الصحراء”.
وأثنى المركز على “النهج الحازم والفعال الذي تتبناه الدولة في اتخاذ قرارات حاسمة لحماية الوطن والمواطنين، وتطهير المشهد الوطني من أولئك الذين يسعون لزعزعة أمن واستقرار البلاد من خلال ممارساتهم الفاسدة”. وشدد على “ضرورة احترام جميع متطلبات المحاكمة العادلة والالتزام بمبادئها، بما في ذلك احترام مبدأ البراءة كأساس أساسي لإتمام العدالة”.
في سياق متصل، أشاد البيان الذي تتوفر جريدة “الخبرية” على نسخة منه بالأفراد الأمنيين وأفراد الاستخبارات الوطنية، الذين يعملون بإخلاص وعزم لخدمة وطنهم ورئيسهم، وأكد على تقديره العميق لمبادئ وولاء هؤلاء الرجال الأوفياء.
في هذا السياق، دعا المركز جميع وسائل الإعلام إلى تبني الموضوعية والحياد عند التعامل مع قضية “إسكوبار الصحراء”، مع الالتزام بمعايير الأخلاق والمهنية في التغطية الإعلامية. ودعا أيضًا إلى تفادي الانغماس في التفاصيل الشخصية والعائلية للمتهمين، وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل أن يصدر القضاء حكمه النهائي، مؤكدًا على أهمية ترك السلطة القضائية لتأدية دورها المستقل وفقًا للقانون.
وقد حث المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية صناع القرار في المملكة المغربية على أن يتجهوا إلى أقصى حدود الشفافية والصرامة للكشف عن جميع المتورطين، سواء كانوا قريبين أو بعيدين، في أحداث “إسكوبار الصحراء”، من أجل القضاء على أي تهديد أمني يتواجد في الوطن ويحاول التآمر ضد سلامة البلاد ومواطنيها. وشدد المركز على ضرورة تطهير الساحة السياسية والحزبية والرياضية والفنية والنقابية والأمنية والإعلامية من أي مفسدين ومتآمرين.
وفي الأخير، نبه المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية الجهات المعنية بعدم السماح لأي اختراق قانوني يمس استقرار مؤسسات صناعة القرار، وحذر من محاولات المؤامرة ضد شخصيات محترمة في المؤسسات الحكومية المهمة، فقد تفتح هذه التحركات الأبواب لمثل هذه الاختراقات على نطاق واسع فيما يتعلق بحالة “إسكوبار الصحراء”.
-
-
-
-
