في رد لأعضاء المجلس الجماعي لقلعة امكونة حول الاتهامات الكيدية التي بني عليها طلب المؤسسة المغربية للشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، المحرر بتاريخ 11/04/2023 بمراكش والموجه الى السادة وزير الداخلية ، والي جهة درعة تافيلالت وعامل اقليم تنغير قصد فتح تحقيق معمق بشأن وقائع تمس عمق التنمية بجماعة قلعة امكونة ، وتماشيا مع ما ذكر يـــود أعضاء المجلس تقديم توضيحات للرأي العام وفق ما يلـــي :
أن المجلس الجماعي لقلعة امكونة تم تشكله بناء على ارادة أغلبية أعضاء المجلس دون أية ضغوطات و بعيدا عن كل الضمانات المذكورة في الطلب، و وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية الواردة بالقانون التنظيمي رقم 113 – 14 المتعلق بالجماعات الترابية.
أن العلاقة التي تربطهم بالسيد رئيس المجلس الجماعي لقلعة امكونة المدني أملوك هي علاقة انسجام وتفاهم بين كل مكونات المجلس، وليست علاقة ضمانات تجارية مبنية على مصالح .
أننا متفاجئون بما حمله طلب المؤسسة المذكورة أعلاه على أن السيد رئيس الجماعة يحوز على شيكات خاصة بنا ، الأمر الذي ننفيه بالبث المطلــــــق.
أن ما استندت عليه المؤسسة ما هو الا مغالطات وأكاذيب تسعى من خلالها الى التشويش وخلق توثر بين الأعضاء والرئيس وتشويه سمعته
أن أعضاء المجلس متجندون بكامل ارادتهم وحرية اقتراحاتهم لتحقيق التنمية الشاملة الى جانب السيد رئيس الجماعة وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة والأعراف.
على غرار ذلك نحن ّأعضاء المجلس نشهد لرئيس الجماعة بالنزاهة والاشتغال بأيادي بيضاء بمعيتنا رغم المشوشين والمغرضين.
وأمام هذه الاتهامات المبنية على أسس واهية غير واقعية ومجانبة للقانون ، فإننا نؤكد على ما يلي:
استعدادنا التام لتقديم جميع التوضيحات في هذا الصدد أمام جميع المؤسسات المختصة تبعا للقوانين المؤطرة
استنكارنا الشديد لمثل هذه التصرفات الصبيانية المجانبة للصواب والتي تهدف الى خدمة أجندات سياسية.
تجندنا وراء كل الحروب التي تقام بالوكالة ضد مكونات المجلس بكل الطرق القانونية الممكنة.
تضامننا المطلق و اللا مشروط مع السيد الرئيس لما يتعرض له والجماعة من هجومات وضرابات غاشمة.
احتفاظنا بحقنا في اللجوء الى كل الطرق والمساطر الادارية والقضائية لإنصافنا جراء ما نتعرض له من الاتهامات الباطلة الواردة في الطلب موضوع البيان.
