أثارت تصريحات وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، جدلاً كبيراً في الأوساط الإعلامية والاجتماعية. فقد أعلن الوزير عن نية الحكومة فرض عقوبات صارمة، تصل إلى السجن، لضبط المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل التيكتوك واليوتوب.
في مقابلة تلفزيونية، أكد وهبي على ضرورة وضع حد لما وصفه بـ”الفوضى” في بعض منصات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن وزارته تعمل على إعداد نصوص قانونية جديدة تهدف إلى تنظيم المحتوى الرقمي وحماية خصوصية الأفراد.
انقسمت ردود الأفعال على هذه التصريحات بين مؤيد ومعارض. فبينما رأى البعض أن تنظيم هذا القطاع ضرورة ملحة لوقف التجاوزات، اعتبر آخرون أن ذلك يشكل تهديداً لحرية التعبير. وعبرت مدونة تدعى فوزية سعايدي عن مخاوفها من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى “قمع الأفواه”.
في المقابل، طالب بعض المدونين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك حظر بعض التطبيقات مثل “تيك توك”، معتبرين أنها تساهم في “تدمير القيم الاجتماعية” وتؤثر سلباً على الشباب.
يضع هذا الجدل المغرب أمام تحدٍ كبير يتمثل في الموازنة بين حماية خصوصية الأفراد وضمان حرية التعبير، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها المتزايد على المجتمع.
وفي ظل هذا النقاش المحتدم، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح الحكومة المغربية في إيجاد توازن بين تنظيم المحتوى الرقمي وحماية الحريات الفردية؟ وما هي التداعيات المحتملة لهذه الإجراءات على المشهد الإعلامي والاجتماعي في المغرب؟
