كشفت مصادر مطلعة لجريدة الخبرية عن خطوة غير مسبوقة اتخذها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تتمثل في تطبيقا مبدأ “الأجر مقابل العمل” وذلك باقتطاع أجور موظفي وزارة العدل المضربين. بدأ تنفيذ هذا القرار منذ يوم الثلاثاء الماضي، مما يجعله أول إجراء من نوعه منذ تولي وهبي لهذه الحقيبة الوزارية.
يهدف هذا الإجراء إلى مواجهة موجة الإضرابات التي تشهدها الوزارة، خاصة من قبل فئة كتاب الضبط. وقد شهد الأسبوع الماضي بداية هذه الإضرابات، والتي استمرت هذا الأسبوع مع إضراب جديد لمدة ثلاثة أيام بدأ يوم الثلاثاء.
من المقرر أن تتوج هذه الاحتجاجات بمسيرة وطنية للمضربين في العاصمة الرباط. هذا التصعيد في الاحتجاجات يأتي كرد فعل على ما يعتبره الموظفون مطالب مشروعة لم تتم تلبيتها من قبل الوزارة
