تفاجأ طلبة كلية الشريعة والقانون بأيت ملول بقرار صادر عن عمادة الكلية يعلن فيه العميد عن إجراء امتحانات الدورة الخريفية العادية ابتداء من 18 دجنبر 2023 دون مراعاة لعدد من الإكراهات والصعوبات التي يواجهها الطلبة فمن جهة فأغلبية طلبة الأقاليم المتضررة من زلزال 8 شتنبر لم يتمكنوا من الالتحاق بالكلية إلا بعد منصف الشهر الماضي كما أن عددا من الطلبة المسجلين بالباك الحر والباكالوريا القديمة والملتحقين بعد الانقطاع لم تسو وضعيتهم الدراسية سوى قبل أيام ، ومن جهة أخرى يواجه عموم الطلبة ضغطا كبيرا أمام كثرة الساعات الإضافية التي يضطر الأساتذة لبرمجتها قصد استكمال المحاضرات إلى غير ذلك من الصعوبات التي لم تتم مراعاتها من طرف العمادة حيث كان يأمل المعنيون برمجة الامتحانات في بداية شهر يناير حتى يتمكن الجميع من العمل في جو سليم . فكيف ستحقق الكلية جودة التكوين بواسطة هذه القرارات التي تحول التكوين الجامعي إلى كبسولات معرفية ودروس “الكوكوط مينوت “؟؟؟؟
